استطباب

الاستطباب (بالإنجليزية: indication)‏ أوداعي الاستخدام هومصطلح طبي يصف المبرر المقبول لإجراء اختبار تشخيصي أولإجراءٍ علاجي سواء أكان دوائياً أوعملية جراحية؛ بمعنى آخر هوالسبب المقنع الذي نجري لأجله فحصاً أوعلاجاً طبياً. وتعليل ذلك حتى الإجراءات الطبية المتعددة سواءً كانت تشخيصية أم علاجية تحمل في طياتها أخطاراً مثل المضاعفات الدوائية، كما حتى للإجراءات الطبية تكاليف لابد حتى تتناسب مع الفائدة المرجوّة من إجرائها. لذا فإن تبرير الحاجة للإجراءات الطبية أمرٌ مهم؛ لذلك يتم تحديد الاستطبابات من قبل هيئات حكومية مختصة في جميع بلد.

المفهوم المعاكس للاستطباب هومضاد استطباب، أومانع استعمال.

لغةً

الاستطباب لغةً طلب الدواء المناسب لعلاج داءٍ ما.

يقول ابن منظور في لسان العرب:

واستطبَّ لوجعهِ من فلانٍ دواءً استطبابًا استوصف منهُ الدواءَ أيُّها يصلح لدائهِ نطق الشاعر:

لكل داٍء دواءٌ يُستطَبُّ لهُ .. إلا الحماقة أعيت من يداويها

اصطلاحاً

اصطلح في الطب على تسمية مسببات ودواعي استخدام دواء معين، أودواعي إجراء عملية معينة استطبابات. تحكم هذه التبريرات العواقب الناجمة عن استخدام دواءٍ معين أوإجراء عملية جراحية أوفحص طبي معين. ولذلك أثرٌ في الحكم على عواقب الإجراء الطبي؛ تظهر أهمية الاستطباب حين الحكم على ضرورة الإجراء الطبي من عدم وجودها، فهناك فحوصات طبية لا داعي لإجرائها لأنّ نتائجها سواءً السلبية أم الإيجابية لا تؤثر على سير العلاج ولا تُفيد في فهم مسير السقم. هذه الفحوص الطبية تسمى بفحوصات غير مبررة تعرض المريض أحياناً لأخطار هوفي غنى عنها كما أنها تكلف المريض أومن يتكلف علاجه سواءً المجتمع أم شركات التأمين تكاليف لا مبرر لها؛ في هذه الحالة يُوصف الإجراء الطبي بأنه زائد غير مستطب أولا داعي له (بالإنجليزية: not indicated)‏.

درجات الاستطباب وتسمياتها

تتفاوت تبريرات استخدام الإجراءات الطبية اختلافاً شاسعاً، فبينماقد يكون علاجٌ ما ضروري لانقاذ حياة إنسان بشكل طارئ وبذلكقد يكون المبرر هوالإسعاف المباشر (حالة طوارئ) يُدعى حينها المبرر باستطباب إنقاذي ومثله الاستطباب الحيوي الهادف للمحافظة على الحياة؛ يقابل ذلك تبريرات مثل تلك الدواعي لإجراء عمليات تجميل لا ترتبط بالحفاظ على الحياة والعلاج المباشر، وتكون دوافعها ماديةً ونفسية كما الحال في الإجراءات الطبية التجميلية لمشاهير الترفيه. الدارج استخدام أوصاف وتسميات لتقييم تبرير الإجراء الطبي تساعد في فهم ضرورة العلاج من عدمه، وتقدير موازنة الإجراء الطبي ومساعدة الطبيب والمريض على اتخاذ القرارات الصائبة صوب التشخيص والعلاج؛ من هذه التسميات:

استطباب انقاذي (rescue indication)

ويضم جميع الإجراءات التي تُجرى فوراً في حالات الطوارئ والإسعافات سواءً خارج المشفى أوتلك التي تُجرى في غرف الطوارئ وعمليات الطوارئ ولا تحتمل الانتظار.

استطباب حيوي (vital indication)

ويضم التشخيصات الطبية والعلاجات الضرورية للحفاظ على حياة الإنسان، سواءً فوراً مثل الإسعافات أم العمليات المهمّة مثل عمليات القلب أوغيرها يغلب على افترض المختصين والأطباء أنها ضرورية للحفاظ على الحياة.

استطباب مطلق (absolute indication)

ويضم الإجراءات التي لا خلاف طبي على أنها ضرورية لتحسّن المريض أوتعافيه من السقم، بحيث يشكل عدم إجرائها أذىً للمريض أواستمراراً لأوجاعه أوتدهوراً في وضعه. أي أنها ضرورية حتماً لعلاج السقم على غلبة افترض المختصين.

استطباب نسبي (relative indication)

ويختلف عن المطلق بأن له بدائل تُوازن فيما بينها، أوحتى ضرورته نسبية، بحيث لا يلحق الضرر بالمريض إذا ما استُغني عن الإجراء الطبي، ولكنّ تحسّن المريض وتعافيهقد يكون أسرع لوأجريت، أوقد يفيد تشخيص ما في اكتشاف مسببات السقم لتجنبها في الحالات المقبلة مثلاً، فليس من الضروري إتمام هذه الإجراءات ولكن إتمامها أولى.

استطباب زائد (not indicated)

ويضم مجموعة الاستطبابات التي تُجرى لمبررات ودواعٍ أخرى غير طلب العلاج، ومن الأمثلة على مثل هذه الاستطبابات:

الأبحاث الفهمية

حيث يتم إجراء فحوصات دورية لمراقبة الأدوية والعلاجات الجديدة، أومقارنة وسائل التشخيص قيد التطوير بالمستخدم حالياً، أوإجراء فحوصات لاكتشاف سير الأمراض ومحاولة إيجاد علاجات لها... الخ.

"استطباب قانوني"

وهي الفحوصات التي تجري بدون داعٍ طبّي أوعلاجي، ولكن لحل مسألة قانونية مثل مستوى الكحول في الدم لقائد سيارة ما، أومسائل الميراث أوالتقييم النفسي لمدى تحمل المساءلة القانونية... الخ. جميع هذه الإجراءات لا تبرير طبي لها، وإنما تأخذ تبريراتها من القانون.

اشباع الهوى والرغبات

كأن يُجري الطبيب فحصاً لمريض بناءً على طلب المريض، والطبيب يفهم تماماً حتى الفحص لا يقدم ولا يؤخر في حالته، كأن يجري تصويراً مغناطيسياً للدماغ عند سليم البدن أوعند مراجع بسبب ألم في المعدة، لرغبة المريض في رؤية دماغه مثلاً. ومثله رغبة الطبيب في إجراء فحوصات طبية على سقمى ميئوس من حالتهم أومعلوم أنه ليس لسقمهم علاج لمجرد فهم سير السقم دون حتى يؤثر ذلك على العلاج أوعدمه.

"استطباب مادي"

ومثله حتى تقوم شركة بترويج حبوب غير فعالة أوزائدة، مثل ترويج حبوب الفيتامينات للأصحاء بحجة زيادة الصحة، ويكون الهدف الحقيقي للترويج هوالكسب المادي.

"استطباب ترفي"

وأمثلته عمليات التجميل للأغنياء ولمشاهير عالم الترفيه الذين لا يعانون من تشوهات خلقية تبرر إجراء عمليات جراحية.

أهمية تحديد الاستطبابات

الاستطباب أومببرات العلاجات والتشخيصات المتنوعة تحكم العمل الطبي في جميع جوانبه، ومنها:

تيسر للطبيب تحديد العلاج النافع أوالفحص الدال على نتائج عملية، وموازنة العلاجات والفحوصات المتنوعة.
تيسر التخاطب بين الطبيب والمريض، من حيث شرح أهمية الإجراء الطبي، وبدائله، وتحديد ضرورته من عدمها.
تحكم محاسبة الأطباء والمشافي من قبل الكثير من شركات التأمين الصحي أوالأنظمة الصحية، بحيث حتى هذه الشركات تشترط وجود تبرير منطقي للإجراءات الطبية التي ترغب تحمّ تكاليفها.
تيسير المساءلة القانونية للطواقم الطبية وحماية السقمى والأطباء في حالة حدوث مضاعفات للإجراءات الطبية، فالإجراءات الطبية المبررة يسهل تبرير المخاطرة بالمضاعفات لإجلها، فإجراء تم باستطباب إنقاذي يختلف في المحاسبة والمساءلة القانونية عن آخر تم باستطبابٍ ترفي.

من هنا فإن كثيراً من الدول قد لجأت إلى تحديد قوائم رسمية للاستطبابات المهمة، تقوم على تنسيقها هيئات حكومية أوخاصة من ذوي الخبرة في المجالات الطبية مثل الجامعات الطبية، وزارات الصحة، مؤسسات منبثقة عن توحدات شركات التأمين أونقابات الأطباء والصيادلة؛ وذلك بحسب معطيات جميع بلد وظروف نشأة النظام الصحي فيه. من الأمثلة على هذه الهيئات:

منظمة الصحة العالمية (بالإنجليزية: World Health Organization)‏
إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (بالإنجليزية: Food and Drug Administration)‏

انظر أيضاً

مضاد استطباب
دواء

مراجع

^ "NCI Dictionary of Cancer Terms". National Cancer Institute. مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2016.
^ "Indications for Drugs (uses), Approved vs. Non-approved". MedicineNet. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2013.
^ "second-line drug". TheFreeDictionary.com. مؤرشف من الأصل في 02 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2016.