يستأنف مجلس النواب، جلسته العامة المزمع يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س . ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء "س . ص".

واستعرض تقرير اللجنة المشتركة، أهداف الاتفاقية والتى تمثلت فى بدء تفعيل "مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء" كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك في إطار جهود مصر لدعم قدرات أشقائها من الدول الأفريقية وتأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري، وقد تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للتجمع، وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب وتحقيق رسالة المركز المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه في مواجهة الإرهاب.

وشمل التقرير أيضا: "أنه تعتبر القيم التي يقوم عليها إنشاء المركز هي التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب، وضرورة الكفاح الجماعي والفعال ضد الإرهاب، وذلك في ظل تطوير التجمع لأنشطته وفعالياته في عدة مجالات، من بينها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، لخدمة المجتمع الإفريقي، بالإضافة إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب".

وأكد التقرير البرلمانى، أن بنود الاتفاقية جاءت موضحة الإطار القانوني لإنشاء المركز، وكذلك المميزات الممنوحة له والتي توفرها دولة المقر من حيث تمتعه بالشخصية القانونية والأهلية وتوفير جميع خدمات المرافق العامة، والتعهد بحمايته والمحافظة على النظام في المنطقة المجاورة له".

وترى اللجنة المشتركة، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والذي يعكس إرادة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في التجمع لمكافحة الإرهاب واستعادة الظروف المناسبة للتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي في فضاء الساحل والصحراء (س.ص)، وسيشكل المركز إطار عمل لإجراء التحليلات الإستراتيجية والإجراءات التنفيذية، وستساهم جميع أنشطته في حل المشكلات التي أنشئ من أجلها، وسيزود المركز الدول الأعضاء بالتدريب الإضافي اللازم لتعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن لديها مـن أجـل المكافحة الفعالة، على المستويين الوطني والإقليمي، ضد الجماعات الإرهابية مهما كانت طبيعتها.