من أجل الحد من تداعيات غلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات على المواطنين، دعا حزب الحركة الشعبية، إلى ضرورة فتح ملف تحرير سوق المحروقات عبر حوار مؤسساتي للحسم في هذا الخيار إما بالعودة إلى التسقيف أو اتخاذ مبادرات للمراجعة، بنية التسعير في اتجاه مراجعة الرسوم وهوامش الربح، أو أعمال مقتضيات قانون المنافسة والأسعار التي تمنح الحكومة حق التسقيف المؤقت في انتظار استقرار سوق المحروقات.
وأكد حزب الحركة الشعبية، عقب اجتماع مشترك للفريقين الحركيين بمجلسي البرلمان والمكتب السياسي، على أنه للخروج من الأزمة الحالية، لا بد من تملك الجرأة السياسية لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار على الاقتصاد الوطني، عبر قرارات ناجعة وحاسمة، بدون هدر للزمن السياسي والتنموي.
وأوضح الحزب نفسه، على أنه من “غير المعقول ولا المقبول أن تبقى الحكومة بعيدة عن معركة هذا الغلاء المنعكس على مختلف السلع والمواد، تحت مبرر أن قرار تحرير الأسعار اعتمد من طرف الحكومة السابقة”.
