مستغربا «تواتر لجوء السلطات القضائية المعنية» إلى أحكام المجلة الجزائية، على غرار الفصل 245 منها ومجلة الاتصالات، «قصد تجريم الخطاب السلمي».
وبيّن المجلس في بيان له امس الجمعة، أن ذلك يتناقض مع الفصلين 55 و56 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والذي يكفل التتبع المدني للصحفيين والصحفيات عند الاقتضاء.
كما أشار إلى أن التزام الصحفيين والصحفيات بالقوانين الجاري بها العمل واحترام أخلاقيات المهنة، تعدّ من الشروط الأساسية لإرساء دولة القانون ومجتمع ديمقراطي، مؤكدا على أن «معالجة المشكلات المترتبة عن الممارسة الصحفية، يجب ألا تخضع إلى معالجة ردعية جزائية تأتي في تضارب تام مع ما التزمت به الدولة التونسية من معايير دولية تكفل الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة وتمنع تتبع الصحفيين بسبب ممارستهم لحرية التعبير».ودعا المجلس السلطات العمومية، إلى «التخلي عن أسلوب الإيقافات ووالتعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية، وذلك بالتقدم بشكوى إلى المجلس، باعتباره هيئة تعديلية تسهر على الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية للصحفيين، وفقا للمعايير الدولية وللمرسوم 115 ولمدونة أخلاقيات مجلس الصحافة».
