قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، إنه سيعمل على مراجعة واجب الانخراط في هيئات المحامين، خصوصا فيما يتعلق بواجب انخراط المحامين المتمرنين الذي تحدثت تقارير عن تحديده في مبلغ 22 مليون سنتيم، الشيء الذي أثار جدلا واسعا بين صفوف المُهتمين بالمغرب.
وأوضح وهبي، خلال جوابه على سؤال برلماني، أن المبالغة في تحديد واجب انخراط المحامين المتمرنين، قد يشكل عائقا أمام فئة عريضة من الشباب حاملي شهادة الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن وزارته قد فتحت نقاشا مع جمعية هيئات المحامين في المغرب بمناسبة مراجعة القانون المنظم للمهنة.
وفي السياق نفسه، أكد وزير العدل، أن الانخراط في هيئات المحامين يجد سنده في مقتضيات المادة 20 من القانون 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة، التي تنص على أنه “يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجب الإنخراط”.
“المادة 20 من القانون لم تحدد واجب الانخراط في مبلغ معين، واكتفت فقط بالتنصيص على وجوب أدائه، تاركة صلاحية تقديره لمجالس الهيئات المذكورة” يضيف وهبي.
