في مطلع الأسبوع الجاري، فتحت مصالح الشرطة بمنطقة تيكيوين، شرق مدينة أكادير، بحثاً قضائياً، للوصول إلى هوية شخص يستدرج الأطفال الذين يتعلمون بالكُتاب الملحق بمسجد تيليلا من أجل هتك عرضهم، أو اغتصابهم” الشيء الذي أثار حفيظة سكان المنطقة، فيما انتشر الخبر كالنار على الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال الأسبوع المُنصرم، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، على متهم باغتصاب طفل قاصر، بثمان سنوات سجنا نافذة؛ وتعود تفاصيل القضية لقيام متقاعد يبلغ من العمر 74 سنة، باغتصاب طفل لا يتجاوز عمره 11 سنة.
حالات اغتصاب الأطفال تتزايد سنويا، بأرقام توصف بـ”المخيفة”، بعض المُعتدين يتم التعرف عليهم ومتابعة المسطرة القانونية تجاههم، وآخرين يتسللون في المجتمع، بهويات خافية لسلوكياتهم “البيدوفيلية”، فتستمر أفعالهم في صمت يشق قلوب الأمهات، ويضع الحسرة في نفسية الأطفال الصغار.
الخوف من العار يساهم في استمرار الظاهرة
وفي هذا السياق، يرى محمد حبيب، باحث في علم النفس ومساعد اجتماعي بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أن “ظاهرة البيدوفيليا ليست وليدة اللحظة، وإنما هي مُتواجدة منذ مجموعة من السنوات الفارطة، غير أن هناك تسامح في الأمر من طرف مجموعة من الأسر بحكم العار، وبحكم الطابو، وكل هذه تُساعد في تعقيد عملية الحد من الظاهرة”.
ويوضح حبيب، في حديثه للأيام 24 أن “هناك عقليات في المجتمع المغربي تتواطأ مع هذه الممارسات، بسبب الخوف من الفضيحة، وأحيانا أخرى إثر التعويضات المادية المُقدمة من طرف المُعتدي، مما تُساهم هذه السلوكيات في استمرار ظاهرة اغتصاب الأطفال في المغرب، وتفاقمها سنة تلوى الأخرى”.
“هذا الفِعل هو انحراف سلوكي بالأساس، يجب مُعالجته، كما يجب خضوع المُعتدين إلى علاج نفسي بمجرد شعورهم بهذا الميل الجنسي، لأن العلاج متوفر، والمصحات النفسية متوفرة، لكنها فقط تتطلب إرادة من الدولة أولا، ثم من المجتمع، من أجل الحل من هذه الظاهرة ” يؤكد الباحث في علم النفس.
أما بشأن السبيل المؤدي للحد من الظاهرة، يقول حبيب إن “المُقاربة الزجرية لوحدها لا تكفي، وإنما يجب كذلك توفر المقاربة الاجتماعية والنفسية والتحسيسية، عن طريق كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، سواء من داخل المدارس أو دور الشباب أو المساجد وغيرها، ويجب أن يكون الأمر فعال على مدار السنة”.
وفي سياق متصل، يشير حبيب في حديثه للأيام 24 إلى أن “عدد من المعتدون يستدرجون الأطفال عن طريق عدد من الألعاب الإلكترونية، الشيء الذي يستدعي مراقبة ما يُشاهده الأطفال، وكيف يقضون وقتهم في اللعب الرقمي، لأنه للأسف هناك عدد من الأسر تتسامح مع هتك العرض، في حين أن للأمر تأثير سلبي سيستمر مع الطفل”.
