هل تتعلق الأسعار المسجلة في السوق الوطنية، بظروف خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار الموارد الأولية المستوردة؟ أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة ومرتبطة بممارسات محظورة؟..أسئلة من بين أخرى يتجه مجلس المنافسة إلى الإدلاء برأيه في الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية.
وكشف المجلس ضمن مذكرة مرجعية، عن العديد من الدراسات الاقتصادية التجريبية التي تم إجراءها حول هذا الموضوع، ولاسيما التي قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت أن فترات الأزمات على غرار الأزمة التي نعيشها حاليا، توفر بيئة خصبة لاحتمال ارتكاب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسواق المنتجات الرئيسية، إذ يلجأ بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال هذا الوضع والزيادة في هوامش الربح الخاصة بهم لأجل مضاعفة أرباحهم.
وتعود أسباب الارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية، بحسب المذكرة إلى “اختلال التوازن الكبير بين العرض والطلب في الأسواق المعنية”، إضافة إلى العامل المالي المرتبط بالمضاربة. وبحسب مجلس المنافسة، ثمة عامل آخر يفسر أسباب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، خاصة النفط والقمح هو عامل ذو طابع جيو-سياسي متعلق بتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية المندلعة من بداية السنة الجارية. وبحسب المذكرة المرجعية، فإن رأي مجلس المنافسسة سيرتكز على ثلاثة محاور وهي: المحور الأول يتعلق بتحليل عميق للتطور الأخير للأسعار على الصعيد الدولي.
ويهم المحور الثاني إلى الأسباب الرئيسية المفسرة لهذا المنحى التصاعدي، فيما يعرج المحور الثالث على تحليل تداعياتها على أسعار البيع للمستهلكين على الصعيد الوطني، لاسيما فيما يتعلق بتقييم مستوى الترابط بين هاذين المتغيرين: تطور أسعار البيع على المستوى العالمي بأسعار البيع على الصعيد الوطني.
واختار المجلس 13 مادة تنتمي إلى ثلاث مجموعات رئيسية من المواد الأساسية لتشكل موضوع رأيه، ويتعلق الأمر بمواد البناء (الخردة المعدنية، قضبان حديد التسليح، الزجاج، الألومنيوم، النحاس)، ومواد طاقية وهي (الغازوال والبنزين والفيول والفحم)، وبالنسبة للمواد الغذائية فيتعلق الامر بـ(القمح الصلب، وفئات مختلفة من دقيق القمح اللين، والأسمدة النوتريجينة، والزبدة، والعدس، والحليب المجفف).
وبخصوص سياق اتخاذ هذه المبادرة، أشار مجلس المنافسة، إلى أن أسعار الأصناف الرئيسية للمنتجات الأساسية، المعروفة باسم “السلع” (أي المواد الخام)، منذ الربع الثاني من سنة 2020 الذي تزامن مع الشروع في تخفيف القيود الصحية، شهدت منحى تصاعديا تكرس طيلة السنة المنصرمة، وازدادت حدته خلال الربع الأول من السنة الحالية، حيث سجل ارتفاع أسعار بعض المنتجات مستويات قياسية.
وأشار مجلس المنافسة، إلى أن التحليل سيهم فترتين زمنيتين منفصلتين: فترة أولى أوسع تغطي التطور السنوي للسنوات الأربع الأخيرة 2021-2018 وفترة ثانية تركز على الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، حيث سجلت خلالها تقلبات كبيرة في أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية، موضحا أن أسباب اختيار سنة 2018 ترجع إلى الرغبة في تقييم تطور الأسعار مقارنة بفترة مرجعية قبل اندلاع الأزمة الصحية.
