برشيد/ نورالدين حيمود.

كشفت مصادر متطابقة لكش 24، أن وزير التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، أصدر قرارا يقضي بإعفاء رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، الدكتورة خديجة الصافي إثر فضيحة ” الجنس مقابل النقط “.

ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا الإعفاء يأتي بسبب الفضائح المتتالية، التي ضربت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، في القضية المثيرة للاهتمام وللكثير من الجدل وردود أفعال متباينة، في الملف المعروف إعلاميا ب ” الجنس مقابل النقط ” و تحول بقدرة قادر إلى ملف ” المال مقابل النقط “.

وأفادت في هذا الإطار مصادر مطلعة لكش 24، أن الدكتورة خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، توصلت اليوم السبت الموافق ل 16 أبريل من السنة الجارية، بقرار الإعفاء من المهام، من قبل وزير التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي.

في المقابل رجحت مصادر أخرى، أن قرار الإعفاء من المهام، جاء نتيجة للخروقات والتجاوزات، التي رصدتها مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك أثناء عمليات التحقيق و التفتيش والتنقيب، داخل النواة الجامعية التي كانت تديرها الدكتورة خديجة الصافي، في عدد من الملفات التي منها ما هو معروض على القضاء قصد النظر فيه، لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2011، الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وألغى في الشكل والموضوع الإمتياز الجنائي، الذي يمتع مساءلة المسؤولين والمشرفين على الشأن التربوي والتعليمي، أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وهكذا يتحدث القانون المغربي، ولا أحد يجادل في وجوب متابعة مرتكبي الأفعال الجنحية و الجنائية، فمخالفة الضوابط القانونية الموصى بها، من طرف الجهات الرسمية المختصة والتي سنها الدستور، جريمة تجيب ما قبلها، فمهلا وبدون تسرع، لأن المهم أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وصلت إلى نقطة البداية، وليس المهم أن نصل إلى نهاية قبل الآوان.

لتبقى بذلك سلسلة الأحداث والخروقات والتجاوزات و الفضائح، التي عاشت على إيقاعها العديد من المؤسسات، التابعة للنواة الجامعية الحسن الأول سطات، موضوع وحديث الساعة، لدى معظم المتتبعين للشأن العام المحلي بعاصمة الشاوية ورديغة، ومحطة اهتمام و تساؤلات لدى المسؤولين بالوزارة الوصية على القطاع، ما دفع بالوزير عبد اللطيف الميراوي، لإتخاذ المتطلب وما رآه مناسبا في حق الدكتورة خديجة الصافي، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، إيمانا منه بروح المسؤولية الملقاة على عاتقه، وذلك لتجسيد العهد الجديد، الذي يقوده صاحب الجلالة أيده الله ونصره، في الإصلاح عبر نمودج تنموي، يرتكز أساسا على ربط المسؤولية بالمحاسبة، و جعل المواطنين سواسية أمام القانون.