سجل اقتصاد الصين نمواً نسبته 4.8 في المائة في الربع الأول من العام، وفق بيانات رسمية صدرت الاثنين، محذراً من «تحديات كبيرة» في المستقبل على وقع تدابير الإغلاق الرامية للحد من تفشي كوفيد.
وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه بالفعل في النصف الأخير من العام الماضي، في ظل تراجع سوق العقارات والإجراءات التنظيمية المشددة.
لكنه تجاوز التوقعات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، مسجّلاً نمواً نسبته 4.8، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء، مدفوعاً بزيادة الإنفاق لمناسبة رأس السنة القمرية وازدياد نمو الإنتاج الصناعي.
لكن تبدو الأسابيع المقبلة صعبة بالنسبة للاقتصاد، في ظل نهج بكين الصارم في مكافحة كوفيد الذي عطّل سلاسل التوريد، بينما فُرضت تدابير إغلاق طالت عشرات ملايين الأشخاص، بما في ذلك بمدينتي شنغهاي وشنتشن اللتين تعدان مقراً للنشاط الاقتصادي إلى جانب جيلين، أهم مدينة منتجة للحبوب في شمال شرقي البلاد.
وانعكست القيود التي فرضت نتيجة الوباء في عدد من المدن الرئيسية في مارس (آذار) على مبيعات التجزئة، وأدت إلى ارتفاع معدل البطالة.
وقال الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي الاثنين: «مع ازدياد تعقيد البيئة المحلية والدولية وضبابيتها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة».
وتكثّف عودة تفشي الوباء إلى جانب العقوبات المفروضة على روسيا، الضغط على المسؤولين الصينيين الساعين لتحقيق هدف النمو للعام بكامله في البلاد، والمحدد عند نحو 5.5 في المائة، خصوصاً أن هذه السنة مهمة للرئيس شي جينبينغ الطامح إلى ولاية أخرى على رأس السلطة خلال مؤتمر الحزب المقرر في وقت لاحق من العام.
ويعد تفشي الوباء حالياً الأسوأ منذ ذروة الموجة الوبائية الأولى التي ظهرت في ووهان أواخر عام 2019. وبالتالي، بدأ الاقتصاد يضعف.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تراجع إلى 5 في المائة في مارس، وهي نسبة أقل من تلك المسجّلة في فترة يناير وفبراير (شباط).
كما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5 في المائة، وازداد معدّل البطالة في المدن بعض الشيء، ليصل إلى 5.8 في المائة الشهر الماضي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى «أكسفورد إيكونوميكس» تومي وو، في مذكرة، إن «بيانات النشاط لشهر مارس تشير إلى أن الاقتصاد الصيني تباطأ، خصوصاً بالنسبة إلى استهلاك العائلات». وأشار إلى أن حكومة الصين المركزية تحاول الموازنة بين «تقليص الاضطرابات والسيطرة على آخر موجة إصابات بكوفيد»، لكنه حذّر من انعكاسات ذلك على النشاط الاقتصادي خلال مايو، إن لم يكن لأبعد من ذلك.
والأسبوع الماضي، حذّرت شركات تصنيع سيارات بينها «إكس بينغ» و«فولكسفاغن» من الاضطرابات الشديدة في سلاسل الإمداد وإمكان توقف الإنتاج تماماً إذا تواصل الإغلاق المفروض على سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة.
وبالفعل، بدأت المنتجات تتراكم في ميناء شنغهاي للحاويات الذي يعد الأكثر انشغالاً في العالم، ما دفع مجموعة ميرسك العملاقة للشحن للإعلان أنها ستتوقف عن قبول طلبات جديدة لحجز حاويات مبرّدة في المدينة.
وأفادت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى أيريس بانغ، بأن ظهور «تداعيات إضافية لتدابير الإغلاق أمر وشيك».
وفيما تكافح شنغهاي لاحتواء التفشي الذي سجّلت على أثره عشرات آلاف الإصابات اليومية، قالت بانغ إن مدناً أخرى قد تحاول استنساخ تجربة شنتشن الناجحة عبر إعادة فتح اقتصادها سريعاً من خلال اللجوء إلى إجراءات صارمة فور تسجيل بضع إصابات بكوفيد.
وفرضت المدينة التي تعد مركزاً للتكنولوجياً في جنوب البلاد إغلاقاً شاملاً لمدة أسبوع تقريباً في مارس، لكنها خففت التدابير مذاك.
وحذّر جوليان إيفانز - بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس» من أن «الآتي أسوأ».
وحذّر فو من المكتب الوطني للإحصاء من أسعار السلع الأساسية المرتفعة الاثنين، في وقت يؤدي فيه النزاع الروسي - الأوكراني إلى تراجع في توفر منتجات أساسية مثل الذرة والقمح.
ورغم إعلان البنك المركزي الصيني عن خفض نسبة الاحتياطي، وهو أمر يخفض كمية النقد التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها في مسعى لدعم الأعمال التجارية الصغيرة، يقول خبراء إن المسؤولين يتبنون نهجاً محافظاً في تحفيز الاقتصاد.
لكن يتوقع خبراء الاقتصاد بأن ينشر المسؤولون في نهاية المطاف بيانات للنمو تتوافق مع الأهداف الرسمية، في ظل شكوك بشأن إمكانية تحسين الأرقام لأسباب سياسية.
