قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن الأزمة التي يشهدها السوق الوطني ساهمت فيها بقدر مهم تأثير التداعيات الدولية، التي سيكون لها انعكاسات جلية على التوازنات المالية والإقتصادية للمملكة، معتبرا أن الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، سابقة في تاريخ المغرب الحديث.
وأضاف أخنوش، خلال انعقاد الجلسة الرقابية الشهرية بمجلس النواب، أن الأزمة لن تعطل البرنامج الحكومي الذي اتفقت بشأنه الأغلبية، خاصة فيما يتعلق بالشق الإجتماعي من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتجنبيهم الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وتابع أنه من المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية مقارنة مع توقعات قانون المالية سنة 2022 ، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم. مشيرا إلى أن الحكومة بادرت بتنسيق مع المهنيين إلى الحفاظ على استقرار الأثمنة ، مشدد على أن مجموعة من المواد الاستهلاكية ستكون محل تتبع و مراقبة.
و أوضح أن الحكومة “ستعمل على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على اي تجاوز كيفما كان نوعه ، ودليل ذلك استجابت الحكومة لنداء مهنيي النقل و خصصت دعما ماديا لهم حفاظا على استقرار أسعار النقل في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا”.
واعترف رئيس الحكومة بأن معدل النمو المرتقب في المغرب يتراوح ما بين 1.5 و1.7 في المائة خلال السنة الجارية، عوض النسبة المرتقبة المتضمنة في قانون المالية 2022، والمحددة في3.2 في المائة، وذلك بسبب تراجع القيمة الفلاحية المضافة، التي من المرتقب أن تصل إلى11 في المائة عوض13 في المائة المسجلة في السنة الماضية.
أخنوش، اعتبر أيضا أن ارتفاع الأسعار المسجلة في الشهور الماضية له صلة بتداعيات كوفيد19 ، ثم الحرب في أوكرانيا. وأن الرباط لم تسلم من تداعيات الأزمة، حيث من المتوقع أن تتراجع نسبة النمو في منطقة يورو من 3.9 في المائة إلى 2.7 في المائة.
وضع أربك بحسب رئيس الحكومة فرضيات قانون المالية التي سيتم مراجعتها، على اعتبار خضوع الإقتصاد الوطني على غرار باقي الاقتصادات إلى التأثير بفعل العوامل الخارجية وغير المتوقعة إذ تعرف انخفاظا كبيرا في نسب النمو لهذا العام.
