عرض دكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية موقف أرصدة السلع الأساسية والإستراتيجية، حيث أكد توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع، كما تم استعراض موقف توريد القمح المحلي لموسم 2022.

كما عرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخطوات المُتخذة لتفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، لافتأً إلى أنه من المستهدف الوصول بإجمالي المساحات المزروعة من محصول الذرة الشامية والرفيعة خلال عام 2022 إلى حوالى 3 ملايين فدان.

أشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة الزراعة، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن على تفعيل الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، والتوافق على الكميات المطلوبة من المنتجين، والسعر العادل، وذلك من أجل الاستفادة من الميزة التنافسية التي يتمتع بها المحصول المصري، في ضوء توافر المنتج المحلى بقيمة غذائية أعلى من المستورد، وسعر تنافسي، وكذا السعي لتقليل فاتورة الاستيراد من الأعلاف لتربية الدواجن، ومن ثم تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة محصول الذرة.

كما تطرق الإجتماع لاستعراض نتائج الرصد الميداني لتوافر السلع الغذائية بالسوق المحلي، حيث تمت الإشارة إلى أن النتائج قد كشفت استقرار أسعار غالبية السلع التموينية، وكذا اللحوم والأسماك، بمختلف أنواعها، نتيجة وجود زيادة في المعروض وبكميات كبيرة، مع تراجع أسعار الخضراوات وخاصة الطماطم بعد تدخل وزارة الزراعة بطرح كميات منها، كما كشفت النتائج وجود هدوء نسبي في الطلب المحلي مع بداية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و محمود توفيق، وزير الداخلية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، و علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الجهات المعنية.