أعلنت الجزائر الإثنين أن عودة سفيرها إلى مدريد مرهونة بتقديم الحكومة الإسبانية “توضيحات مسبقة” بشأن الأسباب التي جعلتها تغير موقفها من قضية الصحراء المغربية بشأن دعم المقترح المغربي بشأن النزاع المفتعل.
وقال المسؤول الجزائري عمار بلاني إن عودة السفير الجزائري إلى مدريد “ستقرر سياديا من قبل السلطات الجزائرية في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير على أساس أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي”.
وأكد بلاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية، أن الأمر ليس مسألة “غضب مؤقت للجزائر” سيزول مع مرور الوقت.
وأتى تصريح المسؤول الجزائري بعد إعراب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، عن أمله في أن يتمكن “من حل هذه المشكلة الدبلوماسية خلال فترة زمنية قصيرة” وأن تتمكن بلاده “من الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر”.
ورد ا على هذا التصريح قال بلاني إن “هاته الأقوال صيغت بخفة محيرة، تتوافق مع إرادة الإعفاء من المسؤولية الشخصية الجسيمة في تبني هذا التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء الغربية الذي يشكل خروجا عن الموقف التقليدي المتزن لإسبانيا”.
ومدريد التي لطالما التزمت الحياد بخصوص مسألة الصحراء، أعلنت في 18 مارس على لسان رئيس وزرائها دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة إياها “الأساس الأكثر جد ية وواقعية ومصداقية لحل النزاع”.
والحكومة الإسبانية قوبل موقفها الجديد باعتراض شديد في الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة بوليساريو، أكدت أنها لم تغير موقفها بل اتخذت مجرد “خطوة إضافية” من أجل المساهمة في حل النزاع المفتعل.
وكانت البوليساريو ردت على الموقف الإسباني هذا بقطع علاقتها مع مدريد، معتبرة أن “الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة في الوقت نفسه باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وأن مسؤولياتها تبعا لذلك لا تسقط بالتقادم”، حسب تعبيرها.
وتعتبر مدريد أن الهدف الرئيسي من عودة العلاقات مع الرباط هو ضمان “تعاونها” في مكافحة الهجرة غير الشرعية من المغرب حيث يغادر معظم المهاجرين إلى إسبانيا. ويعتبر مراقبون أن المغرب يستخدم الهجرة غير الشرعية وسيلة للضغط على إسبانيا.
