في الوقت الذي استعرض فيه رئيس الحكومة عددا من التدابير التي قال إنه تم اتخاذها لمواجهة الغلاء، دعت الجبهة الاجتماعية المغربية التي تضم عددا من المكونات النقابية والسياسية والجمعوية والحقوقية، إلى الخروج مجددا في وقفات في المدن الكبرى للاحتجاج ضد تقاعس الحكومة في مواجهة الوضع.

وقال رئيس الحكومة، اليوم في جلسة الأسئلة الشهرية في مجلس النواب، إن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة. ومن المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.

وأشار إلى أن الحكومة نسقت مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد. وتحدث، في السياق ذاته، على أن الحكومة ستعمل على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه في تتبع أثمنة المواد الإستهلاكية.

وخصصت الحكومة دعما ماديا للمهنيين حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا، حيث ستستفيد من هذا الدعم حوالي 180 ألف عربة، تنتمي لفئات مهنية مختلفة.

وأورد أخنوش بأن الحكومة ستتخذ التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.

وبادرت الحكومة إلى إطلاق برنامج “أوراش”، و”فرصة” وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين، خاصة في قطاع الصحة، وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.

ومواكبة منها للقطاعات المتضررة من الأزمة، استجابت الحكومة كذلك لملتمس العاملين في القطاع السياحي، وخصصت 2 مليار درهم لإنعاش القطاع.

ونفذت الحكومة المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار ضعف التساقطات، بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي أمام التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي.

ورغم كل هذه التدابير، فإن الحكومة تواجه انتقادات لاذعة بخصوص عدم نجاعة تدخلاتها في وضع حد للارتفاع الصاروخي للأسعار. ودعت الجبهة الاجتماعية إلى وقفات احتجاجية يوم السبت القادم، بما في ذلك تنظيم وقفة مركزية بمدينة المحمدية أمام شركة “لاسامير” لتخزين وتكرير البترول والتي توقف العمل بها.

وقالت الجبهة إن هذه الخرجات ترمي إلى الاحتجاج على غلاء المحروقات التنديد بالاحتكار والمطالبة بإعادة تشغيل “لاسماير” لضمان الأمن الطاقي للمغرب.