الدار – خديجة عليموسى

لم يتأخر رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الاستجابة للدعوات المطالبة بالتدخل لإنقاذ المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وفي هذا الصدد سارع أخنوش اليوم إلى إصدار منشور حول “سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية”، وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام.
وحمل المنشور، الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه، حزمة من الإجراءات همت على الخصوص “تسوية آجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز”، و”إرجاء غرامات التأخير”، و”تسوية الخلافات” ومراجعة أثمان صفقات الأشغال”، و”تسريع أداء مستحقات المقاولات” و”تصفية الصفقات العالقة”، و”إرجاع الضمانات المالية للمقاولات”.

ستة أشهر إضافية

وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بتسوية آجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، فقد أكد منشور رئيس الحكومة أن المقاولات أصحاب الصفقات التي واجهتها أو تواجهها صعوبات في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مدعوة إلى أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة أشهر”.
ويشدد المنشور على أنه “يتعين على أصحاب المشاريع المعنيين، وبناء على هذه الطلبات، العمل على تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بمقتضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة”، كما أوضح أنه “إذا تعلق الأمر بصفقات الأشغال، فإن أصحاب المشاريع مدعوون كذلك إلى العمل، وبموجب عقود ملحقة، على التمديد التلقائي لآجال صفقات الأعمال التقنية المبرمة بمناسبة تنفيذ الأشغال المساعدة التقنية، خدمات المختبرات المراقبة التقنية أو الطبوغرافية، وأعمال الهندسة المعمارية، الخبرات التقنية، وذلك في حدود آجال التمديد المخولة في إطار صفقات الأشغال.
وحول الإجراء المتعلق بإرجاع غرامات التأخير، أورد المنشور أنه في “حال تطبيق غرامات التأخير في إطار صفقة لازالت في طور التنفيذ ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال تطبيقا لمقتضيات هذا المنشور، فإنه يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة وذلك على شكل تعویض يؤدي من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات هذا المنشور وذلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هذا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
كما حمل منشور رئيس الحكومة إجراء يبيح إمكانية فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية. ٩يث نص على أنه ” إذا تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية المشار إليها، وليس بسبب خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة، فيمكنه فسخ هذه الصفقة، بمبادرة منه أو بطلب من صاحب الصفقة، دون إقران هذا الفسخ بمصادرة الضمانات المالية”.

استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة

وفي الشق المتعلق بالإجراءات المتعلقة بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، فجاء في المنشور أنه “يحق لأصحاب الصفقات الذين صدرت في حقهم خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى تاريخ صدور هذا المنشور، قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الاقتطاع الضامن أو هما معا، أو طبقت في حقهم الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأشغال أن يتقدموا، متی ثبت أن السبب الكائن وراء إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية المؤدي إلى تطبيق هذه الجزاءات القسرية في حقهم راجع إلى الظروف الاستثنائية المشار إليها ، بملتمسات إلى أصحاب المشاريع المعنيين من أجل استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة”.
وأبرز المنشور أن ” كل صاحب مشروع يتولى دراسة الملتمسات المعروضة عليه، كل ملتمس على حدة، وفق المعطيات والحيثيات المرتبطة به، ويتخذ القرار الذي يراه ملائما بشأنه والذي يبلغه فورا إلى صاحب الصفقة المعني”.
وفي حالة ما إذا لم يقبل صاحب الصفقة بالقرار المبلغ إليه أو إذا لم يتوصل بأي جواب على ملتمسة بعد انصرام شہر من تاريخ إيداعه أو تبليغة، نص المنشور أنه “يمكنه عرض الخلاف على السلطة المختصة التي تعمل على إحالته فور توصلها بطلب صاحب الصفقة على لجنة خاصة سيتم إحداثها، يعهد إليها بالبث في هذه الطلبات بشكل نهائي”.
وتابع المنشور أنه “إذا تقرر، سواء بمقتضى قرار صاحب المشروع أو بمقتضى قرار اللجنة الخاصة المشار إليها، حق المقاولة في استرجاع الضمانات المالية المصادرة وكذا المبالغ المقتطعة على سبيل غرامات التأخير فإن المبالغ الواجب إرجاعها تؤدي على شكل تعويض من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات هذا المنشور”.

مراجعة أثمان الصفقات

وخصص المنشور إجراءات تتعلق بمراجعة أثمان صفقات الأشغال، حيث أوضح أن “الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أثمان بعض المواد الأولية وأسعار الخدمات وبعض السلع التي يقتضيها تنفيذ الصفقات العمومية، جعل هذا التنفيذ مرهقا بالنسبة للمقاولات أصحاب الصفقات، مما يستوجب العمل على تخفيف هذا العبء عليها بما يساهم في إعادة التوازن المالي للعقود”.
وفي هذا السياق دعا رئيس الحكومة عبر المنشور المذكور وزارة التجهيز والماء مدعوة إلى “العمل بتشاور وتنسيق مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية ومع الإدارات المعنية والموردين الأساسيين أو عند الاقتضاء مع المقاولين، على تحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الأجال”، مع “الحرص على إصدار هذه المؤشرات بشكل منتظم”.
ولتطبيق مقتضيات مراجعة الأثمان على أساس المؤشرات التي سيتم نشرها في هذا الإطار، أكد منشور رئيس الحكومة على التمييز بين حالتين الأولى “تتعلق بالصفقات التي تم إنهاؤها وأداء المبالغ الناتجة عنها قبل صدور هذا المنشور وقبل نشر المؤشرات الجديدة”، إذ نص على أنه
“إذا ثبت أن جزءا من الأعمال موضوعها قد تم إنجازه فعلا قبل تحيين المؤشرات من قبل وزارة التجهيز والماء، فإنه يتعين على صاحب المشروع المعني تطبيق المؤشرات المحينة وإعادة احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة الاثمان وفق الصيغة المنصوص عليها في الصفقة وذلك بالنسبة للكشف أو الكشوفات الحسابية المؤداة.”.
وتابع المنشور أنه “بعد تحديد مبلغ مراجعة الأثمان، يخصم منه المبلغ الذي سبق أداؤه في إطار الكشوف الحسابية المؤداة وبصرف الباقي المستحق للمقاولة صاحبة الصفقة على شكل تعویض بناء على قرار يتخذه صاحب المشروع استنادا إلى مقتضيات هذا المنشور”.
وبين المنشور أن تطبيق هذا الإجراء ينحصر على الأشغال التي تم إنجازها ابتداء من فاتح أكتوبر 2021.
وبخصوص الحالة الثانية فإنها تتعلق بالصفقات المبرمة قبل صدور هذا المنشور ولا زالت في طور التنفيذ، والتي تبين أن جزءا من الأعمال موضوعها تم تنفيذه خلال المدة المعنية بمراجعة الأثمان، بناء على المؤشرات المحينة والمشار إليها، فأوضحت الوثيقة ذاتها أنه “إذا سبق أن تم إعداد کشوف حسابية بشأنها وتم احتساب مراجعة الاثمان وفق الصيغة المستندة على المؤشرات القديمة، فإنه يتم إعادة احتساب مبلغ مراجعة الأثمان هذه بتطبيق المؤشرات المحينة، ويتم أداء الفرق بين المبلغين عن طريق التحيين في إطار الكشوف الحسابية اللاحقة الصدور هذا المنشور ولنشر المؤشرات الجديدة”.
وبموجب منشور رئيس الحكومة فإنه “يتعين على أصحاب المشاريع احتساب مراجعة الأثمان بناء على أخر المؤشرات المنشورة المؤقتة، على أن يتم إعادة احتساب مبلغ مراجعة الأثمان هذه بتطبيق المؤشرات النهائية بعد نشرها، ويتم أداء الفرق بين المبلغين عن طريق التحيين في إطار الكشوف الحسابية اللاحقة”.
وتطرق منشور رئيس الحكومة إلى أنه “بحكم أن بعض صفقات أشغال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية تنص على أن أثمانها غير قابلة للمراجعة أو تنص على سقف محدد لا يجوز أن يتجاوزه المبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان، فإنه يمكن الصاحب المشروع إعادة النظر في تلك التي لا تزال في طور التنفيذ ولم تستكمل الأشغال موضوعها بعد والعمل على إبرام عقود ملحقة بشأنها سواء للتنصيص على قابلية أثمانها للمراجعة وتحديد الصيغة المعتمدة في ذلك أو لحذف أو تعديل السقف”.
و أوضح المنشور أن الآثار المترتبة عن تفعيل هذا الإجراء، سواء فيما يخص التنصيص على قابلية الأثمان للمراجعة أو حذف أو تعديل السقف لا تسري إلا على الاشغال المنجزة فعلا خلال الفترة الممتدة بين فاتح أكتوبر 2021 واليوم الأخير من فترة مدتها ستة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم.
ودعا المنشور وزارة التجهيز والماء إلى إعداد مشروع قرار لتحيين قواعد وشروط مراجعة الأثمان وذلك من أجل ضبط أدق لقواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية بشكل يمكن من تدارك النواقص التي تعتري المقتضيات الجاري بها العمل حاليا ومعالجة جميع الإشكالات المطروحة بشأن مراجعة الأثمان.

تسريع أداء مستحقات المقاولات

وفي ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بتسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات، دعا المنشور أصحاب المشاريع إلى أن يعمدوا إلى صرف مبلغ الأشغال المنجزة دون احتساب مبلغ مراجعة الأثمان، على أن يقوموا، بعد تسوية المشكل المثار بشأن هذه الأخيرة، بأدائها في إطار الكشوف الحسابية الموالية وذلك كلما نشأ مشكل أو صعوبة مرتبط باحتساب مراجعة الأثمان، بالإضافة إلى وجوب الحرص على تطبيق المقتضيات المنظمة لآجال التنفيذ، كما هي منصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.
أما في ما يخص “الإجراءات المتعلقة بتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات”، جاء في الوثيقة ذاتها أنه “اعتبارا لكون مجموعة من الصفقات العمومية، والتي بالرغم من استكمال إنجاز الأعمال موضوعها، لاتزال عالقة ولم تتم تصفيتها، لعدم استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسلمها مؤقتا أو نهائيا لأسباب مختلفة، مما يتعذر معه على المقاولات المتعاقدة استرجاع الضمان النهائي والاقتطاع الضامن أو الحصول على تحرير الكفالات البنكية التي تقوم مقامها – مع ما يستلزمه ذلك من تحملها للتكاليف البنكية المترتبة عنها؛ فإنه يتعين على أصحاب المشاريع الإسراع بدراسة الإشكالات المطروحة بشأن هذه الصفقات وإيجاد الحلول الناجعة لها لتصفيتها بشكل نهائي”.
ودعا رئيس الحكومة، وفق ما جاء في المنشور ،
إلى تشكيل لجنة على صعيد كل قطاع وزاري لتتبع معالجة الإشكالات المطروحة على صعيد مصالح كل وزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.
أما الإجراءات التي تهم حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور والتي لازالت في طور التنفيذ أوالمبرمة بعد صدوره، فتضمن المنشور، فورد في المنشور أنه “لتفادي آثار الصعوبات الناتجة عن ارتفاع الأثمان أو ندرة المواد الأولية والسلع التي يستلزمها تنفيذ الصفقات، فإن المقاولات وأصحاب الصفقات الذين قد تواجههم مثل هذه الصعوبات مدعوون فور نشوء هذه الأخيرة إلى إخبار أصحاب المشاريع بها، مع بيان آثارها على آجال التنفيذ”.
وأبرز المنشور أنه “إذا تأكد صاحب المشروع من جدية المعطيات المثارة من قبل صاحب الصفقة، فإنه يتعين عليه إصدار أمر بتأجيل الأشغال جزئيا أو كليا حسب الحالات وبإصدار أمر باستئنافها فور زوال الأسباب المؤدية إلى تأجيله” مع التنصيص على أنه “لا يمكن أن تكون الأوامر بتأجيل الأشغال كليا أو جزئيا، الصادرة في إطار تفعيل هذا الإجراء، أساسا للمطالبة بأي تعويض”.

إجراء التحويلات الضرورية

ودعا رئيس الحكومة كافة القطاعات، من أجل تنفيذ مقتضيات هذا المنشور الذي تحدد مدة سريانه في ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره، إلى “إيلاء الأولية لتنزيل مقتضياته خلال تنفيذ ميزانية هذه السنة والعمل على إجراء التحويلات الضرورية، مع العلم أنه وفي حال تعذر توفير الاعتمادات الضرورية خلال هذه السنة، فإن توفيرها يجب أن يشكل أولية خلال برمجة ميزانيات مختلف القطاعات للسنوات المقبلة”.
يذكر أن رئيس الحكومة استهل منشوره بالحديث عن أن المغرب واجه تداعيات جائحة كوفيد 19 على غرار باقي دول العالم، حيث تمت زدیاة الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة.
وذكر أخنوش أن هذا الوضع جعل “بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وآجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا”.
وأضاف أنه “اعتبارا لكون هذه الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية، وتفعيلا لتوجيهات جلالة الملك الداعية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات المتضررة بغية تحسين مناخ الأعمال والحفاظ على مناصب الشغل، فإنه يتعين العمل على معالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات المعنية ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك كله عبر سن تدابیر ظرفية استثنائية”.
وأبرز رئيس الحكومة أنه تم تشكيل لجنة بين وزارية فهد إليها بدراسة هذا الموضوع واقتراح السبل الممكنة لمعالجة هذه الإشكالات.