وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية لعام 20/21، والبالغ عددها 53 هيئة اقتصادية.
وأسفر الحساب الختامى، عن أن 36 هيئة اقتصادية حققت ربحا، مقابل 32 هيئة اقتصادية حققت ربح خلال العام المالى 19/20.
كما حققت 13 هيئة اقتصادية خسائر خلال العام المالى 20/21، مقابل 14 هيئة فى العام السابق فيما حققت 4 هيئات اقتصادية توازن بين التكاليف والمصروفات.
وبلغ إجمالي ما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بلغ 152 ونصف مليار جنيه فى حين بلغ ما يؤول للهيئات الاقتصادية من الموازنة من منح وإعانات نحو 302 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن الخزانة العامة تتحمل دعم للهيئات الاقتصادية بفارق كبير.
يذكر أن الحساب الختامى هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة تتضمن الاستخدامات والإيرادات الفعلية عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من فائض وهو احد وسائل مجلس النواب فى الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة التي سبق للمجلس إقرارها حيث يمكن المجلس من الكشف عن العقبات التى تواجه تنفيذ الموازنة القائمة تداركها فى السنوات المقبلة.
ووفقا للمادة 125 من الدستور تلتزم الحكومة بعرض الحسابات الختامية للموازنة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض مع الحساب الختامي التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحسابات الختامية، وفور ورود الحساب الختامى من الحكومة يتم احالته الى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته وإعداد تقرير عن الحساب الختامى للدولة والهيئات الاقتصادية والخزانة العامة متضمنا التوصيات.
