أخبارنا المغريية- محمد اسليم 

بعد تفجير المستشار البرلماني عزالدين زكري، منذ أسبوع تقريبا، لفضيحة جديدة تهم ما وصفها بـ"برجوازية" قطاع النقل، أشار فيها لاستفادة مستغل يتوفر على 200 "مأذونية" (كريما) من دعم الكازوال ما يتيح له - حسب المتدخل - الحصول على 32 مليون سنتيم شهريا من الدعم الحكومي، مطالبا وزير النقل والتجهيز بالبحث في الموضوع أكثر.

محمد الغلوسي، الفاعل الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد أن فضيحة 200 كريما من رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة بمراكش، واستفاد منها شخص واحد، تكشف مظهرا من مظاهر الريع ببلادنا وكيف شكل هذا الأخير وسيلة لمراكمة الثروة دون بذل أي مجهود، مضيفا أن أصوات ضحايا سوق "الكريمات" (المأذونيات) تعالت لسنوات بمراكش ضد مسوؤلين بولاية جهة مراكش دون أن تجد آذانا صاغية، ومنهم أرامل وأيتام ومكفوفون ومعوزون وأسر مقاومة وغيرهم. 

سوق انتعشت فيها السمسرة والفساد والريع وتكونت شبكة من المستفيدين من البقرة الحلوب والتي ارهقت كاهل بعض السائقين الذين يكابدون يوميا لجمع "الروصيطا" (الواجب المالي اليومي) في ظروف لا إنسانية ومهينة دون أن يلتفت إليهم أحد في غياب أية تغطية صحية أو حماية اجتماعية من آهات وعذابات الزمان.

الغلوسي وفي تدوينة فايسبوكية، أوضح أن بعض المعطيات المتوفرة تفيد أن صاحب 200 كريما سبق أن أدين قضائيا من أجل الاتجار في المخدرات سنة 2008 بأربع سنوات حبسا نافذا، وبعدها تقدم بطلب لرد الاعتبار قضائيا وتمكن من الحصول عليه، كما تفيد ذات المعطيات المتوفرة أن المعني بالأمر يتوفر على محطة للوقود ووكالات لكراء للسيارات.

إن توفر المعني بالأمر على 200 كريما وذلك عن طريق استغلال ضعف وحاجة الناس الذين يتوفرون على تلك الرخص ولايستطيعون شراء سيارة أجرة ودفعهم الى التعاقد معه مقابل دفعه لهم مبالغ مالية - يقول الغلوسي - ليقوم بدوره بإعادة كرائها لأشخاص آخرين هذا فضلا عن كون نفس الشخص قد سبق له أن أدين من أجل جريمة الاتجار في المخدرات، إن كل ذلك يمكن أن يشكل أرضية لكي يقوم السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش صاحب الاختصاص بفتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال ذلك أن التصرفات "القانونية" التي يقوم بها المعني بالأمر تحت غطاء دفع مبالغ مالية لبعض المتوفرين على رخص النقل وإعادة كرائها من جديد، إنما قد يكون الهدف منها إضفاء الشرعية على السيولة المالية التي قد يشتبه في كونها من مصادر غير مشروعة، خاصة إذا استحضرنا أن قانون غسيل الأموال يعتبر الاتجار في المخدرات من الجرائم التي تشكل أساسا لفتح مسطرة تبييض أو غسيل الأموال.

كل تلك الوقائع إذا تبتت صحتها - يواصل الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش - يمكن أن تشكل أساسا  لبحث قضائي بخصوص جريمة غسيل الأموال مع مايترتب عن ذلك من عقل لممتلكات المشتبه فيه، بحث قضائي بإمكانه أن يكشف ظروف وملابسات "التعاقد" الذي يبدو ظاهريا أنه مفرغ في قالب قانوني سليم والحال أنه يمكن أن يراد منه توفير غطاء لجريمة كاملة الأركان، كما أن تعميق البحث من شأنه  أن يكشف الأشخاص الذين يمارسون قدرا من المسوؤلية العمومية والمفترض تورطهم  في التلاعب في مجال منح الكريمات يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.