شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا في حلقة نقاش بمناسبة إطلاق النسخة الثانية من "حوار المناخ"، الذي تستضيفه منظمات المجتمع المدني الكندية العاملة في العمل المناخي الدولي، بمشاركة كبرى منظمات المجتمع المدني الكندية، وذلك بناء على دعوة من تجمع المنظمات غير الحكومية الكندية العاملة في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.
وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المجتمع المدني الكندي العامل في مجال التغير المناخي لبناء شراكة وتعاون مع الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة، والتعرف على رؤية مصر بشأن المخرجات المستهدفة للمؤتمر، حيث استعرض السفير المصري الاتصالات التي تقوم بها الرئاسة المصرية مع جميع الأطراف والشركاء الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تحقيق النتائج المرجوة والمستهدفة للمؤتمر.
وأكد السفير أبو زيد في كلمته على سعي الرئاسة المصرية للحفاظ على الزخم الذي تولد في مؤتمر العام الماضي في جلاسجو فيما يخص تحديث الدول لتعهداتها الوطنية في مجال تخفيض الانبعاثات، والدعوة لتوافر التمويل الدولي اللازم لمساعدة الدول النامية على الوفاء باسهامتها، مع العمل على تحقيق التوازن المطلوب بين جهود التخفيف وجهود التكيف، خاصة في ظل ما أكدته جميع الدراسات العلمية من حاجة الدول النامية لتمويل يصل إلى 5,6 تريليون دولار بحلول عام 2030 من أجل تنفيذ اسهاماتها المحددة وطنياً.
وأشار السفير المصري أيضاً إلى أهمية التحول العادل الذي يعتمد على تحقيق التنمية في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بالتوازي مع مكافحة التغير المناخي، وهو ما يعد مطلباً للدول الأفريقية والنامية.
هذا، وقد استعرض السفير أحمد أبو زيد أهم الجولات التي قام بها الرئيس المعين للمؤتمر وزير الخارجية سامح شكري، ولقاءاته مع ممثلي الدول الفاعلة في مجال مكافحة التغير المناخي، بما في ذلك رئاسة مجموعتي العشرين والـ77 والرئاسة البريطانية الحالية لمؤتمر COP26، بالإضافة إلى انخراط مصر مع مختلف المجموعات الجغرافية وأصحاب المصلحة في هذا الصدد. وأكد على أهمية تنسيق الجهود مع مختلف الدول من أجل الخروج بمبادرات جديدة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، منوهاً بطرح مصر مبادرة جديدة مؤخراً حول المرأة والبيئة والتغير المناخي، وسعيها لطرح عدد من المبادرات الأخرى خلال الفترة المقبلة
وقد لاقت كلمة السفير المصري تفاعلاً كبيراً من المشاركين في الفعالية، والذين أعربوا عن ثقتهم في قدرة الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاضطلاع بدور الميسر والمنسق الأمين، والإسهام في خروجه بنتائج ملموسة تراعي شواغل وأهداف مختلف الأطراف بشكل يضمن دفع العمل المناخي الدولي قدماً.
