كشف المدرب والمستشار في الأمن السيبراني الدكتور سلطان العنزي، أن نسبة حجم الإنفاق من قطاع الأمن السيبراني مع حجم الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات تقدر بنسبة 7% بالمملكة، قياسا على 5% عالميا، وهذا بطبيعة الحال انعكس على المركز المتقدم الذي احتلته المملكة في المؤشرات العالمية.
الإنفاق العالمي
أوضح أن النمو في الإنفاق العالمي يقدر بـ10.9 % سنويا، قياسا على معدل نمو بالمملكة يقدر بنسبة
13.7 %.
فيما تستحوذ الدول العربية على 5 % من حجم الإنفاق على أمن المعلومات، (بحسب تقرير صادر عن إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع للأمم المتحدة).
ويُتوقع أن يصل حجم السوق العالمية لصناعة الأمن السيبراني إلى نحو 326 مليار دولار بحلول عام 2027، طبقاً لتقديرات «جراند فيو ريسيرش»، وذلك بنمو 10 % سنوياً بداية من عام 2020.
هجمات سيبرانية
أشار العنزي، إلى أن الأمن السيبراني يعتبر جزءا من الأمن المعلوماتي، ويركز على حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد أي هجمات سيبرانية من خلال الشبكة العنبكوتية، لذا أغلب المنظمات تسعى إلى تطوير منظومة متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بحماية الأصول من أي انتهاكات عالمية وتطبيق عدد من الحلول التقنية، والكثير من المنظمات تبدأ في دراسة البنية التحتية للمنظمة وتحديد الفجوة لكي يتم بناء نظام أمني سيبراني قوي ومتين حسب حساسية المنظمة، ومن حرص السعودية تم إنشاء عدد من الهيئات مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهي الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني في السعودية، التي تتابع تطبيق الاستراتيجية في القطاع العام والخاص، ومثل الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، التي كان لهم إضافة مميزة بعمل اللوائح والتشريعات والأنظمة وعمل العديد من وورش العمل والبروشورات فيما يتعلق بالأمن السيبراني.
الاستجابة السريعة
عزا المتخصص في برمجيات والتقنيات الحاسوبية، هاني الحمود، أسباب تقدم السعودية الهائل في الأمن السيبراني عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في التحول الرقمي، والذي يتطلب الحماية والأمن المعلوماتي على أفضل المستويات، الأمر الذي دفع المملكة في التوسع بالأمن السيبراني، لتلبية التزايد على التحول الرقمي في كافة القطاعات واستخدام تقنيات ذات موثوقية عالية جداً، والاستجابة السريعة لأي هجمات سيبرانية تتعرض لها تقنيات تلك القطاعات، ورصد ميزانيات مالية كبيرة لذلك.
الإنفاق العالمي
أوضح أن النمو في الإنفاق العالمي يقدر بـ10.9 % سنويا، قياسا على معدل نمو بالمملكة يقدر بنسبة
13.7 %.
فيما تستحوذ الدول العربية على 5 % من حجم الإنفاق على أمن المعلومات، (بحسب تقرير صادر عن إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع للأمم المتحدة).
ويُتوقع أن يصل حجم السوق العالمية لصناعة الأمن السيبراني إلى نحو 326 مليار دولار بحلول عام 2027، طبقاً لتقديرات «جراند فيو ريسيرش»، وذلك بنمو 10 % سنوياً بداية من عام 2020.
هجمات سيبرانية
أشار العنزي، إلى أن الأمن السيبراني يعتبر جزءا من الأمن المعلوماتي، ويركز على حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد أي هجمات سيبرانية من خلال الشبكة العنبكوتية، لذا أغلب المنظمات تسعى إلى تطوير منظومة متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بحماية الأصول من أي انتهاكات عالمية وتطبيق عدد من الحلول التقنية، والكثير من المنظمات تبدأ في دراسة البنية التحتية للمنظمة وتحديد الفجوة لكي يتم بناء نظام أمني سيبراني قوي ومتين حسب حساسية المنظمة، ومن حرص السعودية تم إنشاء عدد من الهيئات مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهي الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني في السعودية، التي تتابع تطبيق الاستراتيجية في القطاع العام والخاص، ومثل الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، التي كان لهم إضافة مميزة بعمل اللوائح والتشريعات والأنظمة وعمل العديد من وورش العمل والبروشورات فيما يتعلق بالأمن السيبراني.
الاستجابة السريعة
عزا المتخصص في برمجيات والتقنيات الحاسوبية، هاني الحمود، أسباب تقدم السعودية الهائل في الأمن السيبراني عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في التحول الرقمي، والذي يتطلب الحماية والأمن المعلوماتي على أفضل المستويات، الأمر الذي دفع المملكة في التوسع بالأمن السيبراني، لتلبية التزايد على التحول الرقمي في كافة القطاعات واستخدام تقنيات ذات موثوقية عالية جداً، والاستجابة السريعة لأي هجمات سيبرانية تتعرض لها تقنيات تلك القطاعات، ورصد ميزانيات مالية كبيرة لذلك.
