يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، اجتماعه نصف السنوي للمشاورات المغلقة حول قضية الصحراء المغربية، وذلك بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
وتأتي هذه المشاورات في سياق يتميز بدعم متزايد لمغربية الصحراء، ولشرعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية، ولمخطط الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي الموروث من الحرب الباردة.
وتكرست جدية ومصداقية المبادرة المغربية من خلال 18 قرارا متتاليا صادر عن مجلس الأمن منذ 2007، بما في ذلك القرار (2602) المعتمد في أكتوبر 2021.
كما يأتي الاجتماع في وقت لاتزال فيه مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تم تقديمها عام 2007، تواصل حشد مزيد من الدعم القوي والفعال من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي كانت إسبانيا آخرها.
وعبر عن هذا الموقف، خلال الشهر الماضي، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس، وكذا خلال زيارته الأخيرة للمملكة، بدعوة من عاهل البلاد.
وفي يناير الماضي، اعتبرت ألمانيا أيضا مخطط الحكم الذاتي بمثابة "جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق" لهذا النزاع الإقليمي.
من جانبها، أعربت الفلبين عن دعمها الثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي "أساس جيد" لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير على هذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين جونيور، خلال الزيارة التي قام بها إلى المغرب، في مارس الماضي.
وجاءت القرارات الإسبانية والألمانية والفلبينية الأخيرة بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد لحل هذا النزاع.
واتسمت الظرفية الدولية أيضا بافتتاح 25 قنصلية عامة للدول العربية والإفريقية والأمريكية، في مدينتي العيون والداخلة، وآخرها قنصلية منظمة دول شرق البحر الكاريبي التي تضم ست دول أعضاء في الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد (31 أكتوبر 2022)، عزز وأكد استمرارية عملية الموائد المستديرة بصيغها، ومع المشاركين الأربعة؛ المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وجبهة البوليساريو، كإطار وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
