وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، مطالباً بالزيادة في الأجور، بالنظر إلى الارتفاع “المهول” الذي تشهده كُلفة المعيشة.
وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، في سؤاله، “بسبب الغلاء الصاروخي لأسعار معظم المواد الأساسية الاستهلاكية، تعيش كافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، تدهوراً مُطَّرداً لقدرتها المعيشية. ويؤكد ذلك الواقع المُعاش، بالإضافة إلى تقارير ودراسات رسمية مُقلقة”.
وأضاف حموني، “وقد صرَّح السيد رئيس الحكومة، يوم الاثنين 18 أبريل 2022، بمجلس النواب، أنَّ “الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية”.
وتابع، “كما صرح أنَّ “الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم، أي بـزائد 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021”.
وقال ذات المتحدث، “بناءً على هذه المعطيات، من المفروض على الحكومة أن تتفاعل إيجاباً مع الواقع الاجتماعي المرير، بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية، ولا سيما من خلال إقرار زيادةٍ مُعتبَرة في الأجور، بالنظر إلى الارتفاع المهول الذي تشهده كُـــلفة المعيشة”.
وفي هذا الصدد، تساءل رئيس فريق التقدم والاشتتراكية، “إنقاذاً لفئة عريضة من الطبقة الوُسطى، عن الشروط التي يتعين على الحكومة توفيرها، والتدابير التي عليها اتخاذها، من أجل الرفع من أجور الموظفين العموميين وكافة الأجراء، بما يتناسب مع هَــوْلِ التهاب الأسعار”.
