أعلنت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس اليوم الأربعاء عن تأجيل النطق بالحكم في قضية محاكمة عبد الغاني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني وابنه شفيق و عدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة سابقا إلى تاريخ 27 أفريل الجاري.وأرجعت رئيسة هيئة المحاكمة في هذه القضية التي تواصلت على مدار 3 أيام سبب هذا التأجيل في النطق بالأحكام لكون ملف هذه القضية مستمر في المداولة من طرف هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس.و كان ممثل الحق العام قد التمس في مرافعته أثناء جلسة المحاكمة تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية وإلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا, وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500.000 دج.وأعيد فتح هذه القضية من جديد بتشكيلة قضائية جديدة بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا, بطلب من هيئة الدفاع وقد برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس قضاء بومرداس غير أنها تأجلت لعدة مرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة.وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية ب “تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و”تبديد أملاك عمومية” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”استغلال النفوذ” و”الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم”.و سبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس بتاريخ 4 يونيو 2020 في هذه القضية أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وإدانتهما ب12 سنة سجنا نافذا.و نطقت المحكمة الابتدائية أيضا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين تيبازة عبد القادر قاضي و مصطفى العياضي و3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.و أدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب 5 سنوات سجنا نافذا وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة و المناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذا.و نطقت ذات المحكمة في نفس الإطار بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد وبرأت جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
عادل أمين
