علّق أصحاب الجبّة السوداء إضرابهم واستأنفوا مهامهم بشكل طبيعي صبيحة اليوم الأربعاء بعد إصدار الإتّحاد الوطني للمحامين بيانا طمأنهم من خلاله بنيّة الحكومة الجادّة في دراسة مطالبهم واجتمع مساء أمس إطارات بوزارة المالية وعلى رأسهم الوزير بممثّلين عن منظّمات الإتّحاد الوطني للمحامين قبل الإعلان عن تأجيل العمل بمقتضيات قانون الماليّة الحالي إلى غاية يوم 20 جوان المقبل، وهي الخطوة التي أشفت غليل المحامين الذين استأنفوا يوم أمس مهامهم وقرّروا تعليق إضرابهم في حين تعهّد الوزير الأوّل وزير الماليّة أيمن بن عبد الرحمان بدراسة مطالبهم في إطار قانون الماليّة التكميلي، تجدر الإشارة أنّ مقاطعة أصحاب الجبّة السوداء النشاط القضائي ليومين متتاليين تسبّب في إخلاط أوراق المصالح القضائية على مستوى محاكم عنابة التي لم تجد سبيلا لتفادي الأزمة سوى تأجيل القضايا إلى أوقات أخرى، شأنها شأن المحاكم والمجالس القضائية المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن، وكان من المرتقب أن تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة عدّة ملفّات نذكر منها جناية متعلّقة بتكوين جمعية أشرار بغرض السرقة وبتوافر ظروف مختلفة تورّط فيها 11 متّهما، بالإضافة إلى 3 قضايا مرتبطة بمحاولات قتل تورّط فيها مجموعة من المتهمون وغيرها من القضايا التي تأجّل الفصل فيها إلى أوقات لاحقة بسبب إضراب المحامين الذي شمل كذلك مقاطعة القضايا المبرمجة بمحكمة الأحداث على مستوى محكمة عنابة، الحجار، وبرحال أيضا، يجدر الذكر من ناحية ثانية أنّ إضراب المحامين أصحاب الجبّة السوداء يعتبر الثاني من نوعه منذ مطلع السنة الجديدة وذلك احتجاجا على قانون النظام الضريبي الجديد الذي أقرّه قانون الماليّة لسنة 2022 الذي تخلّلته اجراءات جديدة ترفع نسبة الضريبة من 12 بالمائة إلى أزيد من 50 في المائة، واتّفق أعضاء الإتّحاد على قرار رفض الخضوع للنظام الجبائي الواجب في قانون المالية للسنة الجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والتمسك بالضريبة من المصدر، مطالبين بدورهم الجهات الوصية التجاوب معهم والتراجع عن نسبة الجباية المالية المفروضة عليهم في قانون المالية لسنة 2022، علما وأنّ وزارة المالية قد أبدت شهر جانفي المنصرم نيّتها في دراسة مطالب المحامين وذلك عقب عقدها لقاء مع أعضاء مجلس منظّمة المحامين قبل حوالي ثلاثة أشهر حيث أكّد ممثّلو أصحاب الجبّة السوداء تمسكهم بنظام الضريبة من المنبع، قبل أن يستأنفوا نشاطهم صبيحة أمس الأربعاء وذلك بعد إبداء الوزير أيمن بن عبد الرحمان نيّة الحكومة في دراسة كافّة المطالب بينما أعلنت وزارة المالية عن تأجيل العمل بمقتضيات قانون الماليّة الحالي إلى غاية يوم 20 جوان.
وليد سبتي
