كشفت الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن معتقلي لجنة إزالة التمكين المجمدة إقبال أحمد علي، أن وكيل النيابة المختص بالقضية رفض عرض أوراق البلاغ الجنائي أمام القاضي لتعطيل إجراءات إطلاق سراح أعضاء اللجنة.
الخرطوم ـــ التغيير
وأوضحت إقبال أن وكيل النيابة المعني بمتابعة البلاغات أحمد أمين المسؤول عن متابعة البلاغ رقم ٢٠٢١/١٧٤٩٠ وبرفقة المتحري الرائد سيد احمد المتهم فيه محمد الفكي سليمان وخالد عمر يوسف وآخرين رفضا تنفيذ أمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال المشرف على تجديد حبس المنتظرين مولانا طيب الأسماء عبد المطلب وذلك بإحضار ملف البلاغ امامه والمصرح من عدالته وايداعه محضر البلاغ للنظر والفصل في الطلب المقدم يوم ١٩ أبريل من هيئة الدفاع بعدم تجديد حبس المتحفظ عليهم لمده أخرى وذلك لعدم وجود بينة مبدئية في مواجهتهم تقتضي ببقائهم بالحبس، إضافة إلى وجود تجاوزات وانتهاكات صريحة لحقوق المقبوض عليهم قبل المحاكمة فيما يتعلق بتجديد الحبس للمنتظرين.
اعتقال سياسي
وقالت إقبال «إن الرفض يصنف أن ما قامت به النيابة في خانة الاعتقال السياسي غير المشروع وهذا يوضح جلياً أزمة العدالة الجنائية في السودان إذ أنه يقوم على هدم أهم أركان وأسس المحاكمة العادلة».
و نوهت إقبال إلى إن وكيل النيابة رفض التعليق على الطلب حيث ذكر شفاهة أنه لن يستلم الطلب و إن القاضي لا سلطة له بطلب الأوراق ما يعني أن النيابة أضحت جهة غير محايدة في هذه الاجراءات وتعتقد ان لها سلطة أعلى من سلطة القاضي.
وطالبت إقبال السلطة القضائية بأن تتخذ الإجراءات المناسبة لاحترام قراراتها، وأعلنت عن مؤتمر صحفي مزمع للافصاح عن بقية التفاصيل.
ظروف الاعتقال
وصف تجمع المهنيين السودانيين، ظروف اعتقال قيادات لجنة تفكيك التمكين «المجمّدة» في سجن سوبا، بأنها منافية لحقوق الإنسان ومفتقرة لأبسط مقومات الحياة، وحمّل سلطات الانقلاب مسؤولية صحتهم وسلامتهم.
حمّل تجمع المهنيين السودانيين، السلطات الانقلابية في البلاد، مسؤولية صحة وسلامة معتقلي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م «المجمّدة» وكل المعتقلين الشرفاء.
وانتقد التجمع بيئة الاحتجاز التي وضع فيها أبرز قيادات اللجنة بعد اعتقالهم بواسطة قوات الانقلاب.
ويقبع في سجن سوبا بالعاصمة الخرطوم كل من الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان ومقرر اللجنة وجدي صالح والعضو بابكر فيصل، بجانب وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف.
