فتح القضاء السويدي تحقيقا في جرائم فساد محتملة يُشتبه أن شركة "إريكسون" العملاقة لمعدات الاتصالات متورطة فيها ومرتبطة بدفع رشاوى لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي في العراق.
ويغطي التحقيق الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، بحسب المدعي العام، ليف غورتس.
وقال النائب العام: "لدينا أسباب وجيهة تدفعنا إلى الاعتقاد باحتمال ارتكاب أعمال فساد في العراق خلال هذه الفترة، ولذلك ارتأينا أنه من الضروري فتح تحقيق أولي"، مشيراً إلى أن التحقيقات بالكاد بدأت، وفقاً لما ذكرته وكالة فرانس برس، واطلعت عليه "العربية.نت".
وكُشفت القضية في فبراير قبل نشر تحقيق صحافي واسع النطاق أجري بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وأقر المدير التنفيذي للشركة بوريي إكهولم، في مقابلة أجرتها معه صحيفة في فبراير، بأن بعض موظفي "إريكسون" ربما قدموا رشى إلى عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من أجل التنقل براً عبر مناطق خاضعة لسيطرتهم في العراق.
وأجبرت تلك المعلومات شركة إريكسون على إعلان نتائج تحقيق داخلي كشف أعمال فساد محتملة على مدى سنوات ضمن عمليات المجموعة في العراق بين عامَي 2011 و2019.
وتثير هذه القضية قلق المستثمرين لأن "إريكسون" لديها سوابق في هذا الصدد.
فقد دفعت "إريكسون" غرامات مقدارها مليار دولار إلى السلطات الأميركية لطي صفحة قضايا فساد في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت عام 2019.
وتخوض المجموعة حاليا معركة محتدمة مع شركة هواوي الصينية ونوكيا الفنلندية بشأن بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس حول العالم، وسط توترات جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين بشأن هذه المعدات الحساسة.
ومنذ منتصف فبراير، خسرت أسهم المجموعة السويدية التي توظف حوالي 100 ألف شخص حول العالم، نحو ربع قيمتها.
