قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة البرلماني السابق علاء حسانين و5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بقضية الآثار الكبرى، وحكمت على رجل الأعمال حسن راتب بالسجن 5 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى راتب تهمة تمويل النائب السابق حسانين وعصابته بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت إلى حسانين والمتهمين الآخرين، وعددهم 19 متهما، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.
وكانت النيابة المصرية قد شكلت لجنة من خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحص الهواتف المحمولة للمتهمين، ورسائل واتساب المتبادلة بينهما، وكذلك الفيديوهات المحذوفة، وبها تفاصيل تكشف وتؤكد عمليات الاتجار وبيع الآثار.
وكشفت التحقيقات أنه في الفترة الأخيرة نشبت خلافات بين البرلماني السابق حسانين ورجل الأعمال راتب، تتعلق بأمور وتسويات مالية دون معرفة سببها أو مصدرها، وأقام رجل الأعمال عدة دعاوى ضد البرلماني السابق بتهمة تبديد إيصالات أمانة في محافظات مختلفة بينها القاهرة والمنيا والإسماعيلية والدقهلية دون معرفة سبب الخلافات، أو دوافع رجل الأعمال لمنح مبالغ كبيرة للبرلماني بلغت - حسب التحقيقات - مليونا و100 ألف دولار، واتهامه بعد ذلك بتبديدها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال راتب، بعد قرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي أجرتها سلطات التحقيق مع النائب البرلمان السابق حسانين الشهير، أن رجل الأعمال راتب متهم بتمويل حسانين مادياً في عمليات التنقيب عن الآثار.
