زياد بارود

زياد بارود وزير وزير الداخليّة والبلديات في لبنان ولد في 1970 ولد في جعيتا بقضاء كسروان لأبوين يعملان بمجال التعليم.

حياته الفهمية والعملية

تلقى تعليمة ما قبل الجامعي في معهد القديس يوسف في عينطورة، ثم أكمل دراسته الجامعية في كلية الحقوق بجامعة القديس يوسف.

بعد تخرجه من الجامعه عمل في مخط المحاماه للبروفيسور إبراهيم نجار وتدرج فيه إلى حتى استقل بمخطه الخاص بعام 2003، ويعمل الآن محامي في الاستئناف ومقرر اللجنة التشريعية لنقابة المحامين في بيروت، كما إنه يحاضر في القانون في جامعة القديس يوسف، كما حاضر في المعهد العالي وفي جامعة الروح القدس وفي الجامعة الأنطونية. له الكثير من المشاركات في الهيئات واللجان الرسمية والمدنية: مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2001. مستشار قانوني لعدد من المنظمات الدولية في بيروت. المستشار القانوني لوحدة دعم المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الإجتماعية. عضولجنة تحديث القوانين في وزارة العدل التي ترأسها الوزير بهيج طبارة ثم الوزير الدكتور خالد قباني وذلك بالفتره بين 1997 – 2005. عضولجنة تأليف كتاب التربية المدنية للصف الثانوي الثالث. باحث في المركز اللبناني للدراسات. تولى رئاسة الأمانة العامة للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات في الفتره بين 2004 – 2005. عضوبمجلس إدارة نهار الشباب التي تصدر عن جريدة النهار، وعضوبمجلس إدارة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، وعضومجلس أمناء جمعية بيروت ماراثون. أختير في المنتدى الاقتصادي العالمي من بين 250 قيادياً شاباً عام 2007. شارك في مؤتمر سان كلوفي فرنسا بدعوة من الخارجية الفرنسية كأحد ممثلي المجتمع المدني. عضواللجنة الوطنية للأونيسكو. عضوالهيئة الوطنية لقانون الانتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس. له الكثير من المؤلفات القانونية والأوراق البحثية في مسائل دستورية وانتخابية وحول اللامركزية الإدارية وقوانين الجمعيات والأحزاب وقطاع التربية والتعليم والشباب. في 11 يوليو2008 عين وزيراً للداخلية والبلديات في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعهد الرئيس ميشال سليمان.

حياته الأسرية

متزوج من ليندا كرم ولديهم ابن هوتيوروفايل.

آراءه

مقارنة مختلفة لدور وزارته في المجتمع اللبناني.

ورغم مفاجأة إنقضاض المجلس النيابي على الإصلاحات، يحافظ بارود على حماسه، واعداً حتى يكمل بما بقي من إصلاحات، نافياً وجود ملامح تأجيل للانتخابات، وواعداً بأنقد يكون لكل مواطن أتمَّ الواحد والعشرين من عمره هوية لبنانية قبل اليوم المحدد للاقتراع. منذ مطلع التسعينات، لم يغب زياد بارود عن أي نشاط انتخابي تقريباً، في جميع ساحة اعتصام كان هناك يلوح بلافتة خط عليها عشرات المطالب، وفي جميع ندوة كان يكدس الملفات أمامه محاضراً عن ضرورة إصلاح الفكر الانتخابي اللبناني برمته، وفي جميع دورة انتخابيّة كان يبذل جهداً استثنائياً مع رفاقه ليغيروا وجه العمليّة الانتخابية.

اليوم، يصل بارود إلى مسقط لم يسبقه إليه ناشط في المجتمع المدني، في ظل اعتراف الجميع حتى خلفية اختياره لشغل هذا المسقط لم ترتبط لا بانتمائه الممضىي أوالحزبي، ولا بعلاقاته الشخصيّة أوالعائليّة. وإنما بذلك النضال الطويل المعبر عنه بوسائل مختلفة. ومع بارود، اليوم، بعد تعرية الطبقة السياسية للقانون الانتخابي من معظم الإصلاحات التي كان بارود ومعه المجتمع المدني وعدّة أحزاب تقدميّة يتطلعون إليها منذ عقود، ثمة أسئلة كثيرة تفرض نفسها على أحد مؤسسي الحملة المدنيّة للإصلاح الإنتخابي. والسؤال بداية، عما يعمله الوزير البريء من "خبث" السياسة في الوزارة الأكثر تعقيدا،يا ترى؟ يبستم بارود قائلاً إذا وزارته هي الأقرب إلى الناس لتعلقها بمصالحهم اليوميّة، من هنا يفترض حتى تفتح ابوابها للناس ليس طبعاً بالمعنى الخدماتي التقليدي. ويشرح بارود حتى الوزارة الأمنية بامتياز، هي أيضاً بحسب قانونها وزارة حقوق الانسان. أما منصب الوزير فيفترض حتى يعطى لسياسي مدني يحافظ على صورة "الداخليّة" الأمنيّة لا القمعيّة. مع الأخذ بعين الاعتبار، يتابع بارود، حتى الوزارة إنمائية أيضاً، فهي وزارة البلديات ايضاً. والنجاح في هذه المهمة، كما في غيرها، يحتاج تواصل وتوازن. ويختم كلامه هنا بالتأكيد حتى الأمن يشكل أولويته الأساسيّة. وفي رأيه، حتى الاستقرار الأمني يرتبط بالحالة السياسية ويطبخ في الحكومة مجتمعة، و"هي شكلت كحكومة وحدة وطنيّة لمعالجة التدهور الأمني أولاً".

وعن الهدف من بقائه في الوزارة بعد عرقلة الإصلاحات التي كان يتطلع إليها، خصوصاً أنه تجاوز وخرج من مجلس الوزراء حتى لاقد يكون شاهد زور على قرار تمديد المهل للكسارات،يا ترى؟ يوضح بارود حتى موقفه في موضوع الكسارات كان مبدئيا، لقناعته حتى المجلس الوطني للمنطقع الذي يفترض به الترخيص للكسارات، هوالمرجع الصالح لتحديد المهل الإدارية لاستمرار عمل هؤلاء أوعدمه. أما موضوع الإصلاحات فليست نزهة سهلة في "مجتمع سياسي يكادقد يكون عصي على الإصلاح". مشروحاً حتى الإصلاح الإنتخابي عملية مستمرة منذ عقود، تعززت عام1996 عند إطلاق الحملة المدنيّة للإصلاح الإنتخابي التي شارك فيها عشرات الأشخاص المؤثرين الذين راكموا التجارب ودفشوا باتجاه الإصلاحات. وق فرض هؤلاء أنفسهم طرفاً اساسياً عند تشكيل الهيئة الوطنية لإعداد قانون الانتخاب في 8/8/2005. وبحسب وزير الداخلية، لوقدر لاقتراح القانون الذي قدمته "لجنة بطرس" حتى يناقش المدة المطلوبة، كانت وضعت عدة بنود حيز التطبيق. مع الفهم حتى اتفاق الدوحة بتر الطريق على إصلاح مادتين أساسيتين في أي قانون انتخابي هما تقسيم الدوائر وطبيعة النظام الانتخابي (أكثري أونسبي أوغيره). والمؤسف بحسب بارود حتى المجلس النيابي لم يقارب القانون الانتخابي أخيراً كسلة متكاملة، عكس لجنة بطرس. وعمّا بقي في اليوم الثاني من نصف الكأس المليء الذي تحدث عنه بارود في اليوم الأول، يقول: 1- إقرار الإقتراع في جميع لبنان في يوم واحد 2- هيئة الإشراف على الانتخابات 3- إدارة حياديّة للانتخابات 4- إقرار آلية اقتراع المغتربين 5- الانتخاب عبر بطاقة الهوية أوجواز السفر 6- التصديق على آلية اقتراع أصحاب الحاجات الخاصّة وعدة تفاصيل اخرى ستزيد فرص إنجازنا لعملنا بشكل جيد. وفي النتيجة، أنا وزير أطبق القانون الذي يشرعه النواب، إنطلاقاُ من مبدأ فصل السلطات. وطبعاً، لوكانت استنطقتي تحسن الانتخابات لما ترددت أبداً في الاستنطقة. لكنني أعتقد حتى مهمتي الأساسية دفش الاصلاحات والاستفادة منها. ويكشف بارود عن إعداده مع رئيس الجمهورية خطة تشعر المغتربين أنهم يشاركون، وإن بطريقة غير مباشرة، في العمليّة الانتخابيّة سواء عبر نشر بعض الصناديق الصوريّة في سفارات دول غنيّة بالمغتربين اللبنانيين، أومن خلال الاقتراع عبر شبكة الانترنت. لتكون هذه خطوة شكليّة أولى، تحرك الاغتراب وتجهزه لانتخابات 2013، بعد حتى اعتبر مجلس النواب أخيراً حتى إمكانية انتخاب هؤلاء هذه الدورة صعبة لعدم توفر بعض الضرورات اللوجستيّة. وإذ عدد الإصلاحات التي أقرها المجلس كخطوة إيجابيّة أولى على طريق تطور الديمقراطيّة اللبنانيّة، رغم عدم بلوغها المستوى الذي ينتظره غالبيّة اللبنانيين، أكد أنه ما زال على موقفه من فصل النيابة عن الوزارة، وعدم تطلعه بالضرورة إلى الترشح في الانتخابات المقبلة. مترقباً تسليمه الأمانة في المهلة الدستورية التي تنتهي في اليوم الثاني بعد الانتخابات. ويطمئن بارود الناس، من جهة أخرى، إلى حتى تأجيل موعد الانتخابات غير وارد. خصوصاً حتى التهدئة تعمم من منطقة إلى أخرى.

وعن بطاقة الهوية، يشرح بارود حتى عدد البطاقات الموزعة على اللبنانيين يبلغ ثلاثة ملايين و700 ألف. وهناك قرابة 160 ألف بطاقة منجزة وموجودة عند مأموري النفوس تنتظر سؤال أصحابها عنها. ليبقى قرابة 700000 لبناني فقط يفترض حتى يجزوا هويتهم ليقترعوا بها، فهماً حتى استصدار الهوية أمر ضروري سواء للإقتراع أولغيره. والجدير ذكره حتى "الداخليّة" تعد لمؤتمر صحافي في الأيام القليلة المقبلة تعرض فيه آلية جديدة لاستصدار الهوية، يأخذ مساوئ الآلية السابقة بعين الاعتبار. كل ذلك والوزير الشاب متحمس لانتخابات يعهد أكثر من غيره قيمة إدارتها، وهو، للذين لا يعهدون، شبه متخصص بتسجيل الملاحظات على النقاط الإيجابية والسلبية في إدارة الانتخابات خلال الدورات السابقة. الأمر الذي يدفع إلى القابلة بضعة آمال من الممكن الأصدق في التعبير عنها هوحالة عشق زياد بارود التي يعيشها كثر هذه الأيام.