قال خبراء ومتخصصون فى مجالات الزراعة والاقتصاد إن المشاهد والأرقام الخاصة بموسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية فى منطقة توشكى تشير إلى أن إنتاجيته ستمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من تلك السلعة الاستراتيجية المهمة، وزيادة كبيرة فى المخزون الاستراتيجى من القمح، بما يدعم الأمن الغذائى فى مصر.

وتوقع الخبراء زيادة مساحة الرقعة المزروعة فى توشكى خلال الفترة المقبلة، بما يقلل من استيراد المواد الغذائية، ويقلل من فاتورة الواردات، ويسهم فى مزيد من الانتعاش الاقتصادى.

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن مشروع توشكى من أهم المشروعات التى أقيمت فى القطاع الزراعى المصرى، لدوره فى زيادة الإنتاج الزراعى بشكل كبير، خاصة بعد عودة الاهتمام به مؤخرًا.

وأضاف: «تحديات مشروع توشكى قديمة، وأدت لتوقفه، لكن الإرادة والعزيمة والثقة هى ما أحيته من الموت مرة أخرى، وصولًا للمشهد الحالى، الذى رأينا فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتفقد المشروع، ويطلق الإذن ببدء حصاد القمح، وهو ما يمثل دفعة كبيرة للمشروع».

فيما أشار الخبير الاقتصادى وليد جاب الله إلى أن حصاد القمح بتوشكى يوضح استراتيجية الدولة للتنمية والتطوير، ورؤيتها لمشروعات الأمن الغذائى، التى تتضمن زيادة الرقعة الزراعية والاستزراع السمكى والتوسع فى مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وغيرها.

وأضاف: «بالتوازى مع ذلك، تعمل الدولة على تطوير الأراضى الزراعية وطرق الرى، بالإضافة إلى مشروعات التوسع الزراعى الأفقى، على رأسها مشروع توشكى، الذى يتضمن العديد من المحاور، ويزيد من المساحات المزروعة بالقمح والنخيل، وغيرها من الزراعات التى تناسب بيئة المنطقة، دون المساس بالمساحات المزروعة بالمحاصيل الأخرى».

وتابع: «فى هذا المشروع وغيره تعمل الدولة وفق رؤية استباقية واستراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائى، دون انتظار الأزمات والتعامل معها كرد فعل، وهو ما ظهر فى التوسع فى زراعة القمح حتى قبل بدء الأزمة الأوكرانية».

فى الإطار نفسه، قال إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد الزراعى بأكاديمية السادات، إن حصاد قمح توشكى يعد خطة إيجابية ودفعة معنوية كبيرة للاقتصاد المصرى، رغم استمرار استيراد القمح من الخارج، لأنه يمثل خطوة كبيرة فى الاتجاه الصحيح.

وطالب بمزيد من التوسع فى زراعة القمح، لتلبية الاحتياجات المحلية وسد الفجوة بين الاحتياجات والإنتاج المحلى، ما يقلل من فاتورة الاستيراد، وصولًا للاكتفاء الذاتى. 

ويأتى مشروع توشكى فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة، لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وتزيد الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، فى إطار نهضة تنموية شاملة.

ويعد مشروع توشكى الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى بالشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى فى إعادة الحياة لها، وحل جميع المشكلات التى كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وتوفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه.

وتطلب ذلك الأمر القيام بحجم أعمال هائل فى جميع جوانب ومكونات المشروع للنهوض به، سواء على الجانب الإنشائى والبنية الأساسية، أو الجانب الفنى، أو ما يتعلق بتوفير مياه الرى ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.