تأجيل الحكم في منع المحجبات من دخول حمام السباحة بـ«المايوة الشرعي» إلى 25 يونيو - أخبار مصر
تأجيل الحكم في منع المحجبات من دخول حمام السباحة بـ«المايوة الشرعي» إلى 25 يونيو - أخبار مصر
استأنفت محكمة مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوي المقامة من احد المحامين الذي طالب فيها بوقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة المحجبة ومنع نزولها حمامات السباحة بالحجاب والمايوه الشرعي، وكذا طالب ايضا بنشر قائمة بأسماء الفنادق التي تأتي مثل هذه الأفعال، وأحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة لحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها.
ونظرت المحكمة الدعوي بعد تقديم المحام بعض المستندات التي تؤيد دعواه لتقرر المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل .
طلب بإنشاء مفوضية ضد التمييز
المحام طلب في دعواه أيضا إلزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور.
المفوضين توصي بالحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً اوصت فيه بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوي الماثلة، حيث أن الدعوي تتضمن طلبات تحتاج إلي تدخل تشريعي وموافقة مجلس النواب عليها .
وأوضح التقرير أن المستقر عليه أن العمل التشريعي وإصدار القوانين مختلف تماما عن العمل الإداري، فالأخير وحده هو الذي تشكل منازاعات في اختصاص القضاء الإداري، بينما تخرج منازعات الأول على دائرة الاختصاص الولائي المنعقد لهذا القضاء، سواء صدر العمل من السلطة التشريعية «مجلس النواب» أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع، وذلك بطبيعة الحال بخلاف القرارات الصادرة السلطة التنفيدية وإن تناولت قواعد لائحية أو تنظيمية ذات صفة عامة والتي لا تعدو هذه أن تكون قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي تكون رقابته عليها هي عين رقابته على سائر القرارات الإدارية ويقبل الطعن عليها بجميع الطعون.
