أعلنت جمعية مصارف لبنان السبت أنها ترفض "جملة وتفصيلا" أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي تهدف لإخراج البلاد من بدأ في 2019.
ووصفت الجمعية الخطة في بيان لها بأنها "كارثية" لأنها تلقي "القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان" على عاتق البنوك والمودعين. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
ولفتت الجمعية إلى أنها "كلفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين".
كانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة انهارت في 2019 بعد احتجاجات اتهمتها بأنها مسرفة وفاسدة.
وتسبب الانهيار بمنع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير/شباط، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
يذكر أن موافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة، لكن الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة.
وتنص المسودة الحالية على سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.
وتمكن لبنان من التوصل في وقت سابق من الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
لكن الوصول إلى هذه الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
