عائد الاستثمار أحد الأدوات التي تستخدمها الشركات من أجل تحديد الكفاءة في النوعية الاستثمارية وكمية الاستثمارات المتنوعة، التي تتداخل في قطاع الأعمال، حيث يرتبط العائد في مؤشر الكيان الاقتصادي خلال فترات زمنية محددة، وكما هو متعارف فإن عائد الاستثمار ما هو إلا مكاسب الأداء الاستثماري سواء على الصعيد الاقتصادي والتنموي وحتى الاجتماعي، فالعديد من الدراسات ربط تلك المصطلح بما هو أكثر فائدة؛ لتحسين الأداء وتعزيز أداء الاستثمارات الكلية.
تتمحور أهمية عوائد الاستثمار على مرتكزات رئيسية غالبا ما ترتبط بالمتغيرات كالمدة الزمنية والتكاليف، ما يمنح أولوية لنوعية المشاريع التي سيتم الاستثمار بها، حيث ينتج عن ذلك تعديل لمفهوم التدفق النقدي على المدى الطويل، وهذا يضمن الخطط المستقبلية والسياسة الإستراتيجية المعتمدة، لا سيما أن العائد يرتبط بطريقة مباشرة على صافي الأصول، حيث يحقق ما تسعى إليه العديد من المنشآت وهو المزيج التسويقي من خلالها تنوع طرق التمويل، ولو نظرنا إلى فوارق الاستثمار الناجمة عن العائد الاستثماري لأدركنا عمق العلاقة بين الأداء الاقتصادي والتكلفة الإجمالية، حيث يُعد ذلك أسلوبا متكاملا للوصول إلى نتائج مُرضية، وتوفير فرص ذات قيمة عالية لتعزيز ونمو التغيير داخل المنشأة، فالمحصلة النهائية يصبح لدينا «عائد متكامل» قادر على تحقيق المقاييس المطلوبة في الأداء دون تشتت في الجهود أو حدوث مخاطر لرأس المال، وهذا يستلزم استحداث قاعدة عمل وبيانات تقاس عليها جودة ونوعية الاستثمار القائم.
الجهود التسويقية وفتح الأسواق أمام المنتجات والخدمات، التي تخلقها الاستثمارات الجديدة، تضمن حدوث حراك تنموي قادر على تأمين احتياجات التمويل للمستثمرين، علاوة على ذلك لا بد من الإشارة إلى سرعة عائد الاستثمار لتأثيره المباشر على القطاعات الحيوية، التي تعزز من جذب الاستثمارات وتنويعها، إلى جانب توفير البيئة التحتية اللازمة لذلك لضمان عدم حدوث فجوة بين السيولة وقنوات الاستثمار، مع إمكانية وجود ما يضمن سير الاستثمار في الفترة الراهنة والمستقبلية.
يحقق عائد الاستثمار جملة متغيرات إيجابية تسهم في تحقيق الكفاءة لاعتباره مؤشرا يعمل على تحريك عوامل الأداء الاقتصادي، وتجنب المخاطر كما ذكرت آنفا، وذلك بناء على التصورات الاستثمارية والخطط التنموية.
