تعود رئاسة لجنة القدس التي يحظى المغرب بشرف رئاستها إلى واجهة “التسيس” التي تحاول الجزائر خلطه بقضية مهمة، وذلك في أعقاب عرقلة ممثلها الدائم بالأمم المتحدة اعتماد بيان صادر عن المجموعة العربية في نيويورك إذ يتعلق بالاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأماكن المقدسة بالقدس، وذلك بسبب الإشارة إلى دور لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي يرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، فيما أدانت الرباط “التسييس الدنيء للجارة الشرقية للقضية الفلسطينية”.
وعن جدل الاعتراض الجزائري الذي يعد حلقة جديدة من التصعيد الذي انتهجته الجارة الشرقية منذ أشهر ضد المغرب، يقول عبدالعالي الكارح، أستاذ القانون العام، أنه يأتي في أعقاب فشل الجزائر في تحقيق أي توافق بين الفصائل الفلسطينية لدى احتضانها الحوار الفلسطيني – الفلسطيني في يناير الماضي، والذي انتهى بإدانة التطبيع مع إسرائيل ومهاجمة دول بعينها بسبب علاقتها بتل أبيب، في إشارة مباشرة إلى المغرب دون سواه من الدول التي تقيم علاقات مع تل أبيب.
واعتبر المتحدث في تصريح لـ”الأيام 24″ أن السلوك الجزائري المعرقل حول قضية حيوية بالنسبة للعالم العربي، يثير مخاوف وهواجس حقيقية داخل المجموعة العربية من نزوع الجزائر، الرئيسي في القمة العربية المقبلة، إلى التضحية بالقضية الفلسطينية، لاسترضاء رغبتها ضد المغرب ومؤسساته.
ويرى عبد العالي الكارح أن الموضوع يكتسي حساسية خاصة بالنسبة للمغرب، فرئاسة محمد السادس للجنة، وذلك وفق ما جاء في خطاب الملك محمد السادس عام 2014 في مراكش خلال الدورة العشرين للجنة، أنها “ليست حظوة أو جاهًا، وإنما هي أمانة عظمى، ومسؤولية كبرى، أمام الله والتاريخ”.
فمجموعة من الأحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية حاول النظام الجزائري الركوب عليها وتصفية حساباته السياسية مع المغرب، والأمر هنا لا يرتبط باستئناف علاقات الرباط وتل أبيب لعلاقاتهما الدبلوماسية ولكن بعقيدة راسخة لدى الجزائري في معاداة كل ماهو مغربي وتبيخيس أدورا المغربية الريادية في الدفاع عن القضية.
يذكر أن الملك محمد السادس، وعد في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أقل من أسبوعين على إعلان تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بالدعوة إلى اجتماع جديد للجنة القدس، بهدف «دراسة السبل الكفيلة بتعزيز الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، والإسهام في صيانة حرمة معالمها التاريخية والحضارية ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية» كما تشير إلى ذلك رسالة العاهل المغربي.
وأنشئت “لجنة القدس” عام 1975 بمبادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي “منظمة التعاون الإسلامي الآن” التي تأسست بدورها عام 1969 في الرباط بعد حادث إحراق المسجد الأقصى؛ وكان الهدف من تأسيس اللجنة تسليط الضوء على الوضع القانوني للقدس والحفاظ على تراثها الديني والثقافي.
ومن عام 1998 إلى عام 2018، دفعت إحدى عشرة دولة حوالي 20.7 مليون دولار لبيت مال القدس الشريف، 73 في المئة من التبرعات، مصدرها المغرب (15 مليون دولار) وقدمت السعودية 2.7 مليون دولار فقط، أي 13 في المئة من مجموع التبرعات. والنسبة المتبقية تقدمها دول أخرى: السنغال (أقل من 1 في المئة) مصر (5 في المئة) باكستان (أقل من 1 في المئة) النيجر (أقل من 1 في المئة) بنغلاديش (أقل من 1 في المئة) إيران (1 في المئة) الكويت (5 في المئة) البحرين (1 في المئة) لبنان (أقل من 1 في المئة).
وبالإضافة إلى تبرعات المملكة المغربية، هناك أيضًا تبرعات المؤسسات والأفراد المغاربة الذين ساهموا بنحو 20 مليون دولار على مدى عشرين عامًا. في البداية كانت مساهمة المغرب قليلة، لكنه احتل بعد ذلك الريادة بين تلك الدول، لأنه بين عامي 2000 و2007، قدمت الدولة المغربية تبرعًا واحدًا فقط بقيمة 2.8 مليون دولار، قبل تصحيح الوضع منذ عام 2008، حيث تم تقديم تبرعات منتظمة تتراوح بين 74 ألف دولار و6.5 ملايين دولار.
