نقل المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة بفاس، والمنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، ما وصفه بـ “الوضع الكارثي” الذي يعيشه المستشفى الجهوي ابن البيطار بفاس، وهو يضيء وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووقف عند النواقص التي تنخر جسد مصلحة التقويم واستبدال الأعضاء بسبب تعطيل عملية إنجاز الآلات التعويضية والأطراف الاصطناعية البديلة، داعيا الجهات المسؤولة إلى إيجاد حلول آنية في هذا الخصوص قبل أن يضع الأصبع على الفوضى التي تخيم على المستشفى المذكور.
وأثار الانتباه إلى أنّ غياب الحكامة والقيادة الجيدة، يضرب عرض الحائط، الفصل 34 من الدستور الذي ينص على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية، كما أشار إلى تنصيص الفصل ذاته على إلزامية تفعيل سياسات تكون موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واستنكر في المقابل، ما اعتبره صمت إدارة المستشفى رغم مجموعة من التنديدات بعد ارتفاع أصوات غيورة على الشأن الصحي، سواء تعلق الأمر بمجموعة من الجمعيات أو الهيئات الحقوقية قبل أن يؤكد أنّ استمرار إدارة المستشفى في صمتها ينمّ لا محالة عن إعمال سياسة التجاهل وغض الطرف.
وأوضح أنّ المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة بفاس، أبدى امتعاضه من الاستخفاف بالحق في الصحة، داعيا المدير الجهوي للصحة إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وهو يضع خطا عريضا على عبارتي “التسيب” و”الاستهتار”.
