لا بوادر في الأفق توحي بأن المركز الاستشفائي الجامعي مراكش قادر في ظل الظروف الصعبة التي يعرفها على مواكبة التطورات التي تستعد الحكومة تنزيلها على القطاع و خصوصا الورش الملكي الهام المتعلق بالحماية الاجتماعية.

و يعرف المركز الاستشفائي الجامعي مراكش و فق مهنيين و مهتمين، تراكم لمشاكل بالجملة منها مشاريع كبيرة متعثرة و مشاكل تنظيمية و تسييرية ، فالبنسبة للمشاريع التي تعرف تعثرا كبيرا سواء على مستوى الإنجاز او على مستوى الاستغلال ، نجد تدبدب الأشغال بمهبط الهلكوبتر الطبية الذي لا يزال لم يكتمل بعد رغم الميزانيات الضخمة التي رصدت لهذا المشروع ، كذالك إقدام إدارة المركز على تمرير صفقات ضخمة تهم بناء مركز الطب الفزيائي و كذا ترميم بناية قديمة بمستشفى ابن طفيل ، كما ان تعثر مشروع تهيئة موقف السيارات و مشروع تهيئة مستعجلات مستشفى ابن طفيل عرفا مشاكل كبيرة مما حدا بالادارة الى إعادة إطلاق طلبات عروض اخرى لتهيئة المرآب، و مشاريع اخرى

اما بالنسبة للمشاريع التي تعرف غياب اي رؤية استراتيجية حول إستغلالها نجد بنك العيون الذي عرف استثمارات كبيرة و اشتغاله في بدايته ثم بعد ذالك توقف الأنشطة المرتبطة به من استيراد القرنيات و تدبير الأعضاء المتبرع بها، بالإضافة الى كل من مركز الأبحاث السريرية و مركز الطب التجددي اللذان كلف بنائهما و تجهيزهما ميزانيات خيالية، و شراء تجهيزات من الجيل الثالث عن طريق مديرية التجهيز و الصيانة التابعة لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية ، التي عرفت متابعات قضائية في الاونة الاخيرة لموظفين يعملون بها.

مشاكل تنظيمية كثيرة يعرفها المركز الاستشفائي طفت على السطح ايضا بسبب توجهات عملت على إضعاف المسؤول الاداري بهذه المؤسسة مما نتج عنه عشوائية كبيرة في التدبير و التسيير و غياب اي رؤية موحدة للمستشفيات التابعة للمركز ، ناهيك عن أساليب الريع و التسيب التي اصبحت تعيشها المصالح الاستشفائية و الإدارية كل ذالك بسبب غياب الرقابة على هذه المؤسسة

و مما زاد الطين بلة وفق المصادر ذاتها، هو حالة الاحتقان التي اصبح عليها المركز نتيجة صراع تنظيم معين للاستفراد بالمؤسسة في ظل ظهور تنظيمات نقابية جديدة على ارض الواقع ، و الاغرب هو الدفع بالادارة الى الدخول في هذه المعركة التي ستكون فيها هي الخاسر الاول بسبب عدم قدرتها على خلق توازن داخلي بين الأطياف المعنية ، و تأثير هذا الاحتقان على العلاقات المهنية بين الموظفين انفسهم و صلت حد المتابعات القضائية و اتخاد الإدارة لقرارات انتقامية في حق البعض دون إحترام النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية.

وعبرت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة عن أسفها الشديد لهذه الحالة التي اصبحت عليها مؤسسة استشفائية جامعية يرجى منها المساهمة في تنزيل الورش الملكي الهام الذي يخص الحماية الاجتماعية ، في الوقت الذي نجد فيه ان المديرية الجهوية للصحة بالجهة رغم المشاكل التي لا تخلو منها هي أيضا ، الا ان هناك مؤشرات و اشتغال كبيرين من اجل إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية.