يروج في كواليس الهيئات المهنية الخاصة بالنقل واللوجستيك عن اتفاق مسبق بين المهنيين لفرض قرار زيادة صاروخية في أسعار النقل، يقابله غموض في التفاعل أو اتفاق غير معلن من طرف الوزارة المعنية بالقطاع.
الزيادة المرتقبة أعلن عنها عبد الغني مخداد البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قائلا إنه “سبب ارتفاع أسعار المحروقات قررت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك فرض زيادة بنسبة 30 في المائة في أسعار النقل، وهو ما يعني انعكاسا سلبيا مباشرا على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين”.
وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في رده على ذلك، قلل من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار النقل، مؤكدا خلال جوابه عن سؤال مخداد، بأن أسعار المحروقات مهما تضاعفت فإن تأثيرها يظل نسبيا على أسعار النقل.
وأوضح أنه إذا بلغت تكلفة النقل ألفي درهم، فسيتم تخصيص نصفها لتكلفة المحروقات، وعند تقسيم ألفي درهم على 4 أطنان، فلا يمكن أن تتجاوز الكلفة 4 سنتيمات، معتبرا أنه مهما تضاعفت أسعار المحروقات فلن تتعدى الزيادة في التكلفة 6 سنتيمات فقط.
وأعاد محمد عبد الجليل التذكير بأن أسعار النقل في المغرب حرة وبالتالي غير مقننة، منبها إلى أن جمعية “النقل واللوجستيك” كانت قد طالبت أعضائها باعتماد زيادات بنسبة 20 في المائة في أسعار النقل، إلا أنها تراجعت عنه فيما بعد لأنه يتنافى مع قانون المنافسة.
وفي هروب منه عن تقديم جواب بالنفي أو التأكيد لتوجه مهنيي النقل بفرض قرار رفع الأسعار، قال وزير النقل واللوجستيك إن “الدعم المالي الاستثنائي المخصص من طرف الحكومة لفائدة المهنيين كان هدفه الحد من ارتفاع أسعار النقل والزيادات”.
هذا وينتطر أن يخلف قرار الزيادة في أٍعار النقل في حال الموافقة عليه وتنزيله سخطا شعبيا، خاصة في ظل مخلفات تأثير جائحة كورونا على القدرة الشرائية للفئات الهشة ومعها حتى الطبقة المتوسطة.
