انخفض العجز الكلي إلى الناتج المحلي في مصر إلى 4.9% خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، والتي شهدت تحسناً ملموساً مقارنةً بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، كما ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، فضلاً عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي، وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأشار وزير المالية المصري محمد معيط إلى أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن مؤخرًا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، حيث قام الصندوق برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 5.9%، خاصةً في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية.

كما أشاد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي 2021 /2022 بالكامل، أوضح معيط أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه، فضلاً عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، مع توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%.