يواصل سباق التسلح بين الجزائر والمغرب، سيطرته على حجم الانفاق العسكري على مستوى القارة الافريقية، إذ يتصدر البلدان واجهة الأكثر استثمارا في الأسلحة، وفق ما اوردته تقارير دولية متخصصة، وذلك بسبب ما أسمته التوتر الدائم الذي يخيم على أجواء البلدين.
وتوقف التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” عند التوتر الإقليمي بين أكبر دولتين إفريقيتين من حيث الإنفاق العسكري الجزائر والمغرب، مؤكدا رتفاع حجم وارداتهما من السلاح خلال عام 2021 بسبب استمرار النزاع في إقليم الصحراء.
ومن ضمن الدول التي تخصص أعلى نسبة إنفاق عسكري من الناتج المحلي الإجمالي، هناك الجزائر إذ تخصص نسبة 6,1 في المائة، وهو أعلى معدل يسجل في القارة الإفريقية ككل. في وقت بلغت نسبة الإنفاق العسكري في المغرب 4,3 في المائة من الناتج المحلي خلال السنة الماضية.
وتعد الجزائر، أكبر مستورد للأسلحة على مستوى القارة الإفريقية خلال الفترة من 2016 إلى 2020، بنسبة 4.3% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، يليها المغرب بنسبة 0.9%، ثم أنغولا بنسبة 0.5%.
في عام 2021، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 20.1 مليار دولار، 4.1 في المائة أعلى مما كان عليه في عام 2020، ولكن أقل بنسبة 14 في المائة مما كان عليه في عام 2012.
التقرير الدولي الذي يصدر بشكل سنوي، أفاد أن الإنفاق العسكري في إفريقيا زاد بنسبة 1.2٪ في عام 2021 ليبلغ 39.7 مليار دولار، مبرزا أن دول شمال إفريقيا حققت إجمالي الإنفاق العسكري المقدر في إفريقيا بنسبة 51%.
معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ذكر عبر تقرير سنوي سابق أن واردات الأسلحة “للخصمين الإقليميين المغرب والجزائر شكلت مجتمعة 70% من إجمالي الواردات الإفريقية من الأسلحة الرئيسية بين 2016-2020”.
وبحسب تقرير موقع “غلوبال فاير باور” الخاص بـ2021، يحتل الجيش الجزائري المرتبة الثانية بين أقوى الجيوش في القارة الإفريقية بعد الجيش المصري، فيما يحتل الجيش المغربي المرتبة الخامسة في نفس التصنيف.
ومنذ سنوات يجري الحديث عن سباق التسلح بين البلدين، حيث يتصدران رفقة مصر وجنوب أفريقيا مبيعات الأسلحة في القارة الافريقية، ولا يوجد بلدان مجاوران يشهدان سباقا للتسلح مثل المغرب والجزائر سوى حالتين، الكوريتان الشمالية والجنوبية ثم السعودية وإيران.
ومنذ 2015، بدأ المغرب والجزائر بامتلاك أسلحة متطورة ونوعية، حيث تراهن الجزائر على الصناعة العسكرية الروسية والصينية ونسبيا الألمانية، بينما لم يعد المغرب يراهن فقط على الصناعة العسكرية الأمريكية والفرنسية بل الصينية والتركية لاسيما في ظل الشروط التي تفرضها الإدارة الأمريكية على مبيعات الأسلحة للمغرب.
