تقدّم الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يروم إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية.
ويتضمن مقترح هذا القانون الذي اطلع موقع “الأول” على تفاصيله، 28 مادة موزعة على خمسة فصول تشمل الإحداث وتحديد مهام المؤسسة والتنظيم والأجهزة المسيرة للمؤسسة والتنظيم المالي والمراقبة المالية، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بوضعية مستخدمي المؤسسة.
وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن مقترحه يجد أساسه الشرعي في تنزيل مبادئ الدستور المتعلقة بالإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، وفي تعزيز الحماية الاجتماعية الذي يعد أولوية وطنية بامتياز.
كما يندرج في إطار الجهود المبذولة الرامية إلى تثمين العنصر البشري وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية عبر تمكينه من الولوج إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والسكنية والترفيهية المتنوعة والنوعية التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
ويُعوّل الاتحاد على هذا المقترح لتحسين دخل الموظفين وتقوية الحماية الاجتماعية والارتقاء بوضعيتهم المادية والاجتماعية على مستوى التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي وتملك سكن رئيسي والاصطياف والاستفادة من إعانات مالية مباشرة ودعم تمدرس أبناء الموظفين.
