في خطوة قال، إنها تستهدف المناقشة «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تكليف «إدارة المؤتمر الوطني للشباب»، بـ«التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي».
وجاءت تصريحات السيسي خلال فعالية سنوية تحت شعار «إفطار الأسرة المصرية»، أقيمت في القاهرة، اليوم (الاثنين)، بحضور كبار مسؤولي الحكومة، وعدد من السياسيين والحزبيين وأسر «شهداء الجيش والشرطة».
وجاء اللقاء بعد أقل من أسبوع على تمهيد السيسي لرغبته في الدعوة إلى «حوار سياسي» في البلاد، وأعلن اليوم، عن «إعادة تفعيل (لجنة العفو الرئاسي) وتوسعة قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني».
وطالبت فعاليات سياسية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية، خلال السنوات الماضية، السلطات المصرية بالإفراج عن نشطاء وحقوقيين متهمين في قضايا عدة، لكن القاهرة ترد دائماً بأن المحبوسين يخضعون للحبس بموجب اتهامات.
وقبل يومين تم الإفراج عن عدد من النشطاء والحقوقيين، وقال برلمانيون، إن تلك الخطوة ستتلوها إجراءات مشابهة قريباً.
وبدا لافتاً حضور سياسيين مصريين ممن غابوا عن المحافل الرسمية خلال الفترة الماضية، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والناشط السياسي الذي أفرج عنه قبل أشهر خالد داود.
وحظي الملف الاقتصادي بجانب كبير من كلمة السيسي، وقال، إنه «كلف الحكومة وكافة الأجهزة بعقد مؤتمر صحافي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية»، لكنه وجّه في الوقت نفسه بـ«استمرار تقديم السلع الأساسية كافة للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الحالي».
وفي رد ضمني على تعليقات بشأن المخاوف من زيادة الديون المصرية، وسط مساعٍ مصرية للاقتراض مجدداً من «صندوق النقد الدولي»، قال السيسي، إنه «كلف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الناتج القومي».
وخاطب المستثمرين، وقال، إنه سيتم تقديم «دعم مضاعف للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد ووضع الإمكانيات الممكنة كافة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك»، مضيفاً أنه سيتم «إطلاق مباردة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة».
كما حدد السيسي الفترة التي تسبق نهاية العام الحالي موعداً لـ«طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية».
