أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

حذر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل حكومة عزيز أخنوش من أزمة أمن غذائي مرتقبة، إن لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتمكين المغرب من مخزون استراتيجي غذائي و طاقي ودوائي، وطالب بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص وكذا الإسراع بمعالجة الملفات العالقة لتمكين عموم المواطنين من مواجهة الزيادات الفاحشة في الأسعار، وأعلنت المنظمة ضم صوتها للمطالبين بمحاربة كل أشكال النهب والفساد والضرب بقوة على أيدي المفسدين وفضح حماتهم.

المنظمة وفي بلاغها الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدثت عن تعثر الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي اعتمدتها الحكومة الحالية بسبب ضعف أداء بعض وزرائها ولجوئهم إلى الشعارات الجوفاء والشعبوية وتغريد بعضهم خارج السرب بتصريحات نشاز تمس في العمق بمكتسبات الشعب المغربي ونضاله من أجل العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد... كما سجل رفاق علي لطفي باستغراب ما وصفوه بالطابع الارتجالي والترقيعي لبعض المشاريع الحكومية، التي تكلف - حسبهم - ميزانية الدولة اعتمادات مالية ضخمة دون أن تسبقها دراسة جدوى، مسجلين في ذات الوقت تواصل استنزاف جيوب المواطنين والضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة في المجتمع وتفاقم ديون الأسر المغربية، بمواصلة الحكومة لموقفها المتفرج وتواطئها الضمني أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية وإطلاق العنان لتجار الازمات لتحقيق أرباح خيالية تحت غطاء قانون حرية الاسعار والمنافسة "البنكيراني"، والتملص من الوعود والالتزامات التي كانت شعارات الحملة الانتخابية، لتحسين الوضع المعيشي للفقراء وللطبقة العاملة.

المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل طالب الحكومة بالتوقيف الفوري للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة "سامير" وتمليكها للدولة في اطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع، وكذا مراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية وسلامتها وجودتها وإشهار الأسعار ومصادرة وإتلاف كل المواد الغذائية والدوائية الملوثة والمزورة والمنتهية الصلاحية مع المتابعة القضائية لتجار المواد الفاسدة. كما طالب أصحاب البلاغ بتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، مع إعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين.