الدنمارك تواجه مشكلة اكتظاظ السجون باستئجار زنازين في بلد آخر
الدنمارك تواجه مشكلة اكتظاظ السجون باستئجار زنازين في بلد آخر
الدنمارك تواجه مشكلة اكتظاظ السجون باستئجار زنازين في بلد آخر
وقعت الدنمارك اتفاقية مثيرة للجدل مع كوسوفو لاستئجار ما يصل إلى 300 زنزانة لإيداع مجرمين أجانب.
وقال وزير العدل الدنماركي نيك هيكروب في بيان "لقد وقعنا الآن اتفاقية رائدة…ستخفف الضغط على مسؤولي السجون لدينا".
وبموجب الاتفاقية، سيتم نقل بعض السجناء الذين يحملون جنسيات دول من خارج الاتحاد الأوروبي إلى كوسوفو لقضاء بقية عقوباتهم.
وتعرضت الاتفاقية لانتقادات من قبل جماعات حقوقية، ولا تزال تتطلب موافقة برلمانية في كلا البلدين.
وسيتطلب الأمر أيضا أعمال تجديد كبيرة لضمان توافق منشآت السجون في كوسوفو مع معايير السجون الدنماركية.
- الإرهاب: تحذيرات من الفشل في منع التطرف داخل سجون بريطانيا
- بي بي سي في أكبر سجون لبنان: سجناء على نفقتهم الخاصة
- جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد الموافقة على مشروع قانون تنظيم السجون
- روسيا وأوكرانيا: بي بي سي تحقق في مزاعم حول قواعد عمل المتطوعين الأجانب
مواضيع قد تهمك نهاية
واتفق البلدان في البداية في ديسمبر/ كانون الأول على أن تستأجر الدنمارك الزنازين مقابل رسوم سنوية قدرها 15 مليون يورو (16 مليون دولار).
ومن المقرر إرسال السجناء إلى سجن في بلدة جيلان، على بعد حوالي 50 كيلومترا من العاصمة بريشتينا - بدءا من أوائل عام 2023.
وسيتم ترحيل السجناء الأجانب بعد قضاء مدة عقوبتهم.
وقال هيكروب: "بهذا الاتفاق، ترسل الدنمارك أيضًا إشارة واضحة إلى الأجانب من دول الطرف الثالث الذين حُكم عليهم بالترحيل".
وأضاف أن الرسالة مفادها أن "مستقبلك ليس في الدنمارك وبالتالي لن تقضي عقوبتك هنا".
وارتفع عدد نزلاء السجون في الدنمارك بنحو 20 في المائة منذ عام 2015 ليصل إلى أكثر من أربعة آلاف سجين في بداية عام 2021، وأدى ذلك إلى أن يكون معدل الإشغال أعلى من 100 في المائة، حسبما قالت البيانات الرسمية.
وخلال الفترة ذاتها انخفض عدد الحراس بنسبة 18 في المائة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تخطط فيها الدنمارك، التي لديها أحد أكثر المواقف تشددا في أوروبا إزاء الهجرة، إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة طريقة التعامل مع الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
ففي يونيو/حزيران الماضي، تبنت الدنمارك قانونا يسمح لها بفتح مراكز استقبال لطالبي اللجوء خارج أوروبا، حيث سيعيش المتقدمون أثناء التعامل مع إجراءات طلباتهم.
