احتقان وسط مقاولين في القطاع الفلاحي بسبب الخزينة الجهوية بمراكش
احتقان وسط مقاولين في القطاع الفلاحي بسبب الخزينة الجهوية بمراكش
في الوقت الذي تعيش فيه أغلب المقاولات أزمة سيولة حادة ناتجة عن عدم استخلاص مستحقاتها مند مايقرب من سنة من إنهاء اشغالها، لاتزال العديد من هذه المقاولات تنتظر مصير تحويلاتها من الخزينة الجهوية بمراكش، والتي تمارس لعبة التنس بين اخد ورد للحوالات على أساس وجود أخطاء فيها !!!
ويأتي ذلك وفق اتصالات متضررين بـ “كشـ24” علما بأن المنصة الرقمية GID من المفروض أن تكون أداة ذكية ولاتقبل أخطاء في التواريخ والأرقام، إلا أن الخلل في التعامل بين الخازن الجهوي والمديرية الإقليمية للفلاحة زاد عن حده، لأن في بعض الحالات ترجع الحوالات لأكثر من خمس مرات، وتستغرق أزيد من أسبوع لكل مرة.
ويتساءل مقاولون ما هو ذنب المقاول في لعبة الأخد والرد هذه، إذا كانت المقاولة اتمت اشغالها وتنتظر مستحقاتها، أم هي حرب مستعرة بين الخازن الجهوي والمديرية الإقليمية للفلاحة بمراكش لأسباب مجهولة ويؤدي المقاول ثمنها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أمر في صاحب الجلالة الى انعاش الاقتصاد الوطني و دعم المقاولات بغية تحسين مناخ الاعمال و الحفاظ على مناصب الشغل خصوصا و ان الوضع الراهن جعل بعض المقاولات المتعاقدة في اطار الصفقات العمومية مع مختلف الادارات و المؤسسات تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها.
كما يأتي ذلك رغم ان الحكومة اعطت تعليماتها بالعمل على معالجة كل الصعوبات للتخفيف من اثار الازمة الراهنة على المقاولات، ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشانها، موصية بسن تدابير ظرفية استنائية، وهو ما يتم تجاهله حاليا سواء من طرف الخرينة الجهوية، او مديرية الفلاحة المعنية بالصفقات التي تمت دون ان تستفيد المقاولات من مستحقاتها نظير ذلك.
