أعلنت الحكومة عن دعم جديد لفائدة مهنيي النقل بعد الدعم الإستثنائي الأول الذي أثار موجة من الجدل الكبير. وتهدف الحكومة من وراء هذا الدعم مرة أخرى الحفاظ على استقرار أسعاغر النقل وأن لا تطالها تدعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية إن الحكومة أقرت دعم جديد لمهنيي النقل ، إثر ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، ولمساعدة المهنيين على مواكبة هذا الإرتفاع.
وكان الدعم الإستثنائي الذي أفرجت عليه الحكومة في ظل ارتفاع اسعار المحروقات، قد حصد موجة من الانتقادات الكبيرة نظير ما وصفه المهنيون بعدم صرفه لمن يستحقونه خاصة بالنسبة للسائقين المهنيين.
وعبر في وقت سابق سائقي سيارات الأجرة بصنفيها، المنضوون تحت لواء بعض الهيئات النقابية عن تذمرهم من الإقصاء الذي طالهم من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي الذي أعلنت عنه الحكومة، والذي يروم تجاوز تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وسجل ممثلو بعض الهيئات النقابية استياءهم من الإقصاء الذي طال السائقين المهنيين، في الوقت الذي سيستفيد فيه من الدعم الحكومي أصحاب المأذونيات بالرغم من أن العديد منهم غير مزاول للمهنة.
ويستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
