بلغ التضخم في ألمانيا مستوى قياسياً آخر في أبريل (نيسان) عند 7.4%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، رافعةً أيضاً الضغوط على خطوط الإمداد، حسب أرقام مؤقتة نُشرت اليوم (الخميس).
وارتفع المؤشر 0.1 نقطة مقارنةً بشهر مارس (آذار)، حين بلغ أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990، حسبما أعلن معهد الإحصاء «ديستاتيس Destatis».
للعثور على رقم تضخم سنوي مرتفع إلى هذا الحد، تجب العودة إلى أكتوبر (تشرين الأول) 1981 إلى حقبة ألمانيا الغربية، في خضمّ الحرب الإيرانية - العراقية.
خلال شهر واحد، بلغ ارتفاع الأسعار 0.8% في أبريل ووصل مؤشر الأسعار المنسق، الذي يشكل معياراً على المستوى الأوروبي، إلى 7.8%، محطماً هدف البنك المركزي الأوروبي وهو 2% على المدى المتوسط.
وأكد معهد «ديستاتيس» أنه «منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ارتفعت أسعار الطاقة إلى حد كبير وأثّرت بشدة على معدل التضخم المرتفع».
ونظراً لأن موسكو هي أحد موردي الطاقة الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل مفاجئ في الأشهر الأخيرة.
في أبريل، قفزت بنسبة 35.3%، بعد أن سجلت أكثر من 39.5% في مارس وأكثر من 22.5% في فبراير (شباط).
كذلك أدت الحرب إلى ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة 8.5% في أبريل مقابل 6.2% في مارس و5.3% في فبراير.
وتعد روسيا وأوكرانيا مصدرين عالميين للحبوب، لا سيما القمح المخصص للماشية.
وتغذّي الارتفاع أيضاً أسعار الطاقة والأسمدة النيتروجينية، التي تعد روسيا أحد منتجيها الرئيسيين.
أخيراً، عززت العقوبات على روسيا بالإضافة إلى توقف الإنتاج في أوكرانيا التي تزود قطاع السيارات الألماني وغيره، النقص في المكونات والمواد الخام، متسببةً بتباطؤ الاقتصاد منذ جائحة فيروس «كورونا».
وجدير بالذكر أن الصناعة الألمانية تُحمِّل التكاليف للمستهلكين، وبذلك ارتفعت أسعار السلع بنسبة 12.0%.
ودفعت كل هذه الظواهر الحكومة الألمانية أمس (الأربعاء)، إلى رفع توقعاتها للتضخم للعام الحالي إلى 6.1%، مقابل 3.3% كانت متوقعة في يناير (كانون الثاني).
لكن تحدث نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس اليوم عن مصدر تفاؤل قائلاً إن ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو سيكون «قريباً جداً» من تحقيق الذروة قبل انخفاض متوقع في النصف الثاني من العام.
