تسبب تماطل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في تشكيل فريق عمل متخصص توكل إليه مهمة تنظيم سير التواصل المؤسساتي بالوزارة، في تعطيل أدوار ممثلي الأمة في المؤسسة التشريعية.
وبالرغم من مرور أزيد من نصف سنة على تعيينها على رأس وزارة التضامن في حكومة عزيز أخنوش باسم حزب الاستقلال، إلا أن حيار لم تعمل بعدُ على تكوين فريق للردّ على الرسائل الموجهة إليها من البرلمان، سواء من طرف برلمانيي الأغلبية أو المعارضة، بل حتى نواب فريق حزبها، وهو ما شكل موضوع شكايات كتابية وشفهية تقدم بها إلى الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، كلا من نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وخديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب.
فشل “خبيرة المدن الذكية” في امتحان إثبات أحقيتها بالمنصب الوزاري الهام الذي تقلدته يظهر في بعض التفاصيل الخفية التي تحيط بعملها الوزراي، لعل من أبرزها أن رؤساء البنيات الوظيفية المعهود لهم تحضير مشاريع الأجوبة على الأسئلة البرلمانية ذات المضامين التقنية يجهلون داخليا كيف تسير أمور التواصل مع مجلس النواب، كما أن طلبات اللقاءات النيابية والدعوات الموجهة إليها للحضور في اللجان البرلمانية، يكون مصيرها الرفوف لدرجة يضطر معها مكتب مجلس النواب لإرسال أكثر من تذكير.
ونتيجة لهذه الأزمة التواصلية، أصبح البرلمانيون يُؤولون تأخر عواطف حيار في تفاعلها الواجب والضروري مع مراسلاتهم على أنه تأخر مقصود لتعطيل المهام النيابية خصوصا لفرق المعارضة، التي اضطر قائدها الفريق الاشتراكي، إلى تذكير الوزيرة مرتين وانتظار أكثر من شهرين حتى تبرمج لقاء حول موضوع المراكز الاجتماعية يوم 6 أبريل الجاري.
الوزيرة حيار التي دشّنت تسلمها لحقيبة وزارية استراتيجية بفضائح سار بذكرها الركبان، خصوصا ما تعلق منها بوضع زوجها على رأس ديوانها، أصبحت “كفاءتها” اليوم موضع علامة استفهام كبيرة، وهو السؤال الذي لا يطرحه فقط من يجاورونها في الوزارة ويعلمون كواليس تدبيرها للأمور هناك، بل حتى بعض الاستقلاليين أنفسهم ممن كانوا قد عارضوا استوزارها باسمهم وباتوا اليوم يتخوفون من فقدان هذه الوزارة.
