كريم غبور ( ولد في ) رجل اعمال مصري صاحب ومدير شركة صناعة وسائل النقل الخفيف

صاحب ومدير شركة صناعة وسائل النقل الخفيف التي تنتج سيارات الاتوبيس والميني باص والنقل طراز 'مرسيدس' وتصدر 60 % من انتاجها للخارج

قضيته مع هيئة النقل العام

اثيرت ضده حملة اعلامية بسبب شكوك في الفساد والاستيلاء على المال العام من خلال صفقات وتوريدات مشبوهة لاتوبيسات من انتاج مصانعه لصالح هيئة النقل العام ورئيسها نبيل المازني

مافيا إهدار المال بهيئة النقل العام:

تربح وتواطؤ المازنى ومسئولى الهيئة في مناقصات حجمها 622 مليون جنيه يهدر ملايين الجنيهات على الهيئة 6 طرب حشيش و51 حقيبة أموال و4 سبائك مضىية و58 جنيها مضىيا أسفل سرير أحد المتهمين المازنى هرب ملايين الجنيهات للخارج وتواطأ مع غبور ملك السيارات ضباط المراقبة الإدارية يكثفون جهودهم للقبض على غبور الهارب الميدان تطلب التحقيق في مخالفات جديدة بمستشفيات النقل العام 4 عمليات بين المازنى وغبور لتوريد 264 أتوبيسا بقيمة 302 ملايين جنيه بالإضافة للتعريفة الجمركية 01%

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار هشام عبدالمجيد ، المحامى العام الاول لنيابات الأموال العامة، عن مفاجآت مثيرة في التحقيقات الخاصة بإهدار المال العام في هيئة النقل العام، والتواطؤ مع شركات خاصة لتوريد اتوبيسات الهيئة تعدت قيمة هذه الصفقات مبلغ 302 ملايين جنيه، بالاضافة الى قيمة 01% ضريبة مبيعات، بالاضافة إلي التربح والاستيلاء على اموال الهيئة وتهريب الاموال الى خارج البلاد.

بدأت وقائع القضية ببلاغ هيئة الرقابة الادارية الذى اثبت وجود تلاعب وفساد داخل هيئة النقل العام بالتواطؤ مع شركات السيارات الكبرى، مما اضاع على خزينة الدولة اكثر من 05 مليون جنيه، بالاضافة الى التلاعب في عملية المناقصات الخاصة بشركة وسائل النقل M.C.V التى يمتلكها رجل الاعمال كريم غبور، صاحب مصانع وشركات سيارات بغرض تمكينه من الاستيلاء على اموال هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك بإسناد عدة مناقصات للمدعوكريم غبور بالمخالفة لقانون المزايدات.

وضمت قائمة المتهمين المهندس نبيل المازنى، رئيس هيئة النقل العام وثلاثة آخرين هم: كمال ابراهيم محمد، رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بهيئة النقل العام، وحلمى محمود أبوزيان، رئيس الادارة المركزية لهيئة النقل العام، ونبيل الفاتح ورجل الاعمال الهارب صاحب مشروعات وشركات تصنيع السيارات >كريم غبور< لتواطؤه معهم في توريد اتوبيسات لهيئة النقل العام شابها مخالفات مالية جسيمة، واشارت التحريات التى اجرتها هيئة الرقابة الادارية الى وجود ثمة مخالفات مالية في التعاملات من خلال رئيسة الهيئة.

وتؤكد الدلائل وجود المخالفات بصفة مستمرة وكثيرة بهيئة النقل العام في توريد بتر الغيار والمشتريات، بحيث كانت تتم ترسية المناقصات لشركات بعينها، ففى عام 0991 ضبطت هيئة الرقابة الادارية قضية مشتروات خاصة بالهيئة تعدت قيمتها 41 مليون جنيه، قام بها رئيس الادارة المركزية للقيود والمشتروات وتمت احالته الى المحاكمة التأديبية وقدم استنطقته بعد ذلك.

وكان من الموردين رجل الاعمال منير نخلة غبور الذى كان يورد بتر الغيار، وتشكلت لجنة لبحث وفحص هذه الوقائع وبتر الغيار الموردة اتضح انها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وتمت محاكمته على اثرها.

وفى تلك القضية التى تباشرها نيابة الاموال العامة العليا برئاسة الدكتور محمد ايوب المحامى العام، ويعاونه المستشارين محمد البدراوى وتامر عصام الترساوى ومحمد ابراهيم رؤساء النيابة، اثبتت التحريات وجود المخالفات المالية الجسيمة، وتشكل فريق النيابة بأمر النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد للقيام بتفتيش منازل وممحرر المتهمين الاربعة مع وفد من ضباط هيئة الرقابة الادارية.. وتمكن الفريق من العثور على مستندات تؤكد تواطؤ المتهمين فيما بينهم ومن بينهم رجل الاعمال كريم غبور بشأن المناقصات، وتؤكد صحة البلاغ، كما عثر الفريق الذى ترأسه المستشار تامر عصام الترساوى رئيس النيابة، اثناء تفتيش منزل ومخط المتهم كمال ابراهيم محمد رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة على 51 حقيبة بداخل جميع منها مبالغ مالية بالعملة المصرية والاجنبية، ومليون و581 ألف جنيه مصرى و011 ألاف يورو، و16 ألف دولار، بما يعادل إجمالا حوالى ثلاثة ملايين جنيه اسفل السرير الخاص بالمتهم، كما عثر ايضا عددستة بتر من الحشيش المخدر، بالاضافة الى مضبوطات اخرى لا يحاسب عليها القانون.. وتم العثور على 59 جنيها مضىيا وعدد أربعة سبائك مضىية وسلاسل وميداليات مضىية بمنزل المتهم الذى اعترف بحيازتها جميعا.

كما قام فريق النيابة بتفتيش منزل كريم غبور بمنطقة الزمالك بصحبة اعضاء الرقابة الادارية، وتبين هروب غبور من محل سكنه وتم الانتنطق الى منزل والدته بمصر الجديدة، ولم يتم العثور على مستندات في منزلها، ولم يظهر المتهم ثانية، فانتقل على الفور الفريق الى شركة غبور في طريق مصر اسماعيلية الصحراوى بالكيلو42، وقام الفريق بتفتيش مخطه بمقر الشركة، وتم العثور على بعض المستندات الخاصة بالمناسيرة وتعكف نيابة الاموال العامة العليا على دراسة وفحص تلك المستندات تمهيدا لتشكيل لجنة لفحصها لبيان مدى المخالفات التى شابت هذه الاعمال.

وعلى الفور قامت النيابة بإيداع هذه المبالغ المالية حفيضة النيابة، وايداع المشغولات المضىية بمصلحة الدمغة والموازين لبيان قيمتها ووزنها، وتم ارسال الكميات المضبوطة من المخدرات الى المعمل الكيميائى لفحصها، وعلى الفور اصدر النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد قرارا بالقبض على المتهمين، وملاحقة المتهم الهارب ومنع المتهمين من السفر، وعرضهم على قوائم ترقب الوصول ومنعهم من التصرف في اموالهم السائلة والعقارية والمنقولة على ذمة التحقيقات وتقرر حبس المتهمين 51 يوما.

وكشفت التحقيقات التى اجريت مع المتهمين عن مفاجآت كثيرة حيث اعترف المتهم الثانى كمال ابراهيم محمود رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة بحيازته للمضبوطات التى وجدت بمنزله، واكد ان الميداليات المضىية والسلاسل تعبير عن هدايا تلقاها من المسئولين وا لموظفين التابعين لادارته بالهيئة وانهم اعطوا اياها كهدايا، كما اعترف ايضا بحيازته وملكيته للمواد المخدرة المضبوطة اسفل سريره وانها كانت بغرض ان يقوم بإعطائها لبعض الشخصيات العامة الكبيرة لكنه رفض ذكر اسمائهم وانه يعطيها لهم كهدايا ومنح لكسب ودهم.

وكشفت التحقيقات ان قرار تخفيض التعريفة الجمركية قد استخدم بالمخالفة للقانون لصالح غبور وكان يتم قبل ترسية المناسيرة، فكان من المفترض علي المسئولين بالهيئة اما ان يطرحوا المناسيرة من حديث اويقوموا بالترسية بناء على الثمن الجديد، خاصة مع قيام احدى الشركات المنافسة بإرسال خطاب لنبيل المازنى تخطره بتخفيض ثمن الجمارك وقيامها بعرض اسعار توريدات اتوبيسات بثمن حديث بناء على التعريفة الجمركية التى تم تخفيضها لان نبيل المازنى قرر صرف النظر عن ذلك الخطاب، وقام بترسية المناسيرة على شركة >كريم غبور<.

واكدت التحقيقات ان المخالفات تضمنت اربع مراحل وعمليات مختلفة لشراء 264 اتوبيسا للهيئة بمبالغ مالية تقدر بحوالى 302 ملايين جنيه، بالاضافة الى نسبة 01% كتعريفة جمركية.. وذكرت التحقيقات ان هذه المناقصات الاربعة هى: الاولى وكانت بمبلغ 801 ملايين جنيه يضاف اليها 01% ضريبة مبيعات وذلك بغرض توريدة 052 اتوبيسا، تم توريدها بتاريخ عقد 92/9/4002 وقام بها المازنى وحده.

اما المناسيرة الثانية وكانت لتوريد 961 أتوبيسا من شركة كريم غبور بناء على مذكرة حلمى محمود ابوزيان رئيس الادارة المركزية للشئون بالهيئة وكانت قيمتها 03 مليون جنيه بخلاف ضريبة المبيعات.

اما المناسيرة الثالثة فكانت لتوريد 36 أتوبيسا قيمتها 72 مليون جنيه بناء على مذكرة معروضة من كمال ابراهيم محمد رئيس الادارة المركزية.

المناسيرة الرابعة وتتم لتوريد 08 أتوبيسا بمبلغ 83 مليون جنيه، بخلاف ضريبة المبيعات وكانت بموجب مذكرة من كمال ابراهيم محمد إلى المازنى.. وأكدت ايضا ان بعد تلك المناقصات قاموا بعمل تمديد المناسيرة استنادا لاحد بنود العقد الذى ثبت ان تقوم شركة غبور بتوريد اعداد من اتوبيسات بنسبة 001% وبنفس الاسعار والشروط الواردة بالمناسيرة الاولى.. وكان جميع واحد منهم يقوم بعمل مذكرة بصفقة ويطلبون فيها شراء اتوبيسات بنفس الشروط الواردة بالعقد الاول.

وكشفت التحقيقات ان نبيل المازنى قام بتحويل مبالغ لحسابات خارج البلاد، صادرة من صاحب المصنع لقاء ترسية مناسيرة توريد الاتوبيسات على شركته، وتم العثور على ثلاثة وثائق تأمين من الشركة واحدة للمازنى وابنته وزوجته.

وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة خاصة بين صاحب مصنع السيارات ورئيس الهيئة، وكشفت التحقيقات ان المسئولين الاربعة تجاهلوا قرار رئيس الجمهورية رقم 03 لسنة 4002 بتخفيض التعريفة الجمركية والذى يترتب عليه تخفيض اسعار الجمارك القديمة. واتى بالتحقيقات ايضا ان نبيل المازنى كان يعتاد السفر الى المانيا على حساب شركة غبور، وقررت النيابة برئاسة د.محمد ايوب رئيس النيابة باستنادىء رجل الاعمال ممدوح كستور، وصاحب شركة جوركا مصر كستور وكذلك استنادىء رئيس ادارة شركة اتوبيس القاهرة الكبرى لسؤالهما في التحقيقات حول صفقات المازنى وكريم غبور.

كما طلبت النيابة من الاجهزة المعنية شهادة بتحركات المازنى وغبور خارج البلاد، للكشف عن طبيعة العلاقة خارج البلاد، تم اخطار جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق مع الموظفين العمومين الاربعة.

وتم اصدار امر بتشكيل لجان لفحص المستندات، وقد اضافت التحقيقات ان المازنى كان يشغل عدة مناصب منها امين مساعد الحزب الوطنى الديمقراطى بمدينة نصر، ورئيس المشروع القومى للسيرفيس والنقل الجماعى وتاكسى العاصمة بالاضافة لمنصبه كرئيس هيئة النقل العام، وتم اعفاؤه من جميع هذه المناصب بعد القبض عليه، وتم تعيين اللواء محمد الروبى رئيسا لجهاز النقل العام.

واكدت مصادر ان المازنى كان من المفترض ان يحال للمعاش بعد ايام من القبض عليه، واثيرت التساؤلات حول التوقيت للقبض على المازنى على الرغم من هجره طليقا لسنوات عديدة يلقى الدعم من الكثيرين من رجال الاعمال والمسئولين حيث تشير الى وجود مخالفات جسيمة اثناء فترة وجود المازنى، وكانت على مرأى ومسمع من المسئولين.

واشارت مصادر لـالميدان ان هناك صلة بين المازنى واحد اعضاء مجلس الشعب وهورجل اعمال ساعده المازنى من اجل اعتلاء كرسى البرلمان، ومن ثم فقد كان ومازال عضومجلس الشعب عن احدى دوائر القاهرة، يدعم المازنى وكان مدافعا عن اخطائه وحاميا له طيلة وجوده بالهيئة. واكدت مصادر ايضا ان المازنى يرتبط بعلاقة اسرية بشخصية مسئولة وكبيرة كانت تدعمه دائما، بالاضافة الى زوجته التى تعمل استاذة الباطنة بقصر العيني، وهى تشرف على علاج زوجة شخصية رفيعة المستوى ذات منصب حساس. خط: عز الأطروش

منع نبيل المازني ورجل الأعمال كريم غبور وثلاثة أخرين من التصرف في أموالهم في قضية هيئة النقل العام

أصدر المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام قرارا بمنع جميع من نبيل أحمد فتحي المازني رئيس مجلس إدارة الهيئة وكمال إبراهيم محمد ابراهيم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية ونبيل محمد الفاتح الشيخ رئيس الادارة المركزية للعقود والمشتريات وحلمي محمود عبدالعزيز زيان رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية ورجل الاعمال كريم غبور وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة. وتم ارسال القرار إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة للنظر في قرار منعهم من التصرف. كما تم اخطار البنك المركزي والشهر العقاري وجميع الجهات الرسمية بقرار النائب العام لعدم قيام احدهم ببيع املاكه.

رد كريم غبور عن القضية

الهجوم علي الناجحين سمة هذا العصر والشكوي ضدي زادتني قوة خاصة بعد حفظ القضية

لايزعجني تزايد التواجد الأجنبي في صناعة الأتوبيسات والمنافسة الهجرية الايرانية في صالحنا

أما عن ملابسات وأسرار توقف صفقة توريد أتوبيسات الي السلفادور بمليار دولار والتي كانت تعد الصفقة الأكبر في تاريخ صناعة السيارات فيقول حتى التمويل كان هوالمشكلة لدي السلفادور والي الآن الصفقة معلقة ونتابع معهم تطورات الوضع لكن المشكلة حتى ارتباطنا بالأسعار يستمر لفترة محددة وبعدها تزيد الأسعار وكانت هذه الصفقة بالعمل هي أكبر صفقة من حيث الكمية لدولة واحدة .

أما عن اتهامه بالمخالفة في صفقة الأتوبيسات الي هيئة النقل العام والديون المتعثرة لآل غبور فقد أكد علي حتى أحد المتنافسين في الصفقة قدم شكوي الي الرقابة مضمونها حتى الجمارك تقلصت علي مكونات السيارات في الفترة التي رسا فيها أمر التوريد الي الفترة التي قمنا فيها بالتوريد وطبقا للقانون إذا أي زيادة أونقص يلتزم المورد بتخفيض أوزيادة الثمن طبقا لذلك والمشكلة حتى الجهات التي حققت في القضية ليست جهات متخصصة في تفاصيل التخفيضات الجمركية وبالتالي نظروا للخطوط العريضة للموضوع وقد قدمنا المستندات الخاصة بذلك وخطنا مذكرة الي النائب العام وانتهت القضية بحمل الحظر المفروض علي أموالي وحفظ القضية وصدر القرار في 31/7/2006 بأنه لا وجه لاقامة الدعوي.

كما تطرق غبور الي المنافسة بين أفراد عائلة غبور الذين يعملون في نفس النشاط في صناعة السيارات مؤكدا حتى الجميع تربطهم علاقات جيدة فهم في النهاية عائلة أبناء واحدة. ثم انتقل الي توسعات شركته في جميع من الامارات وانجلترا حيث بدأ في مصنع انجلترا في منطقة كامبردج في عام 2003 وطاقته الانتاجية 250 أتوبيسا سنويا أما مصنع الامارات فهوخاص بالمقطورات والقلابات ووسائل النقل لصناعة البناء كما تحدث عن تخوف مجتمع الأعمال من الأوضاع السياسية في مصر ونقص الكوادر الحزبية القادرة علي القيادة من الصف الثاني والحاجة الي فكر جيد للادارة لحمل مستوي معيشة الأفراد وطالب بأن تصل الحكومة الي خصخصة القطاع العام بالكامل حتي تنهي علي الفساد ويصبح دور الدولة هوالاشراف فقط بحيث تتفرغ لحمل مستوي المعيشة وتنمية خطط التعليم والصحة ونهضة المجتمع.

ونطق غبور أيضا حتى التعديلات الدستورية اتىت في التوقيت المناسب كما أبدي ارتياحه لخروج جماعة الاخوان من العمل السري الي الظهور العلني مما أدي لفوزهم بـ88 مقعدا في البرلمان. ويعاني قطاع النقل في مصر من جوع شديد للاستثمارات ولا ينموبالقدر الذي تنمومعه الاستثمارات العقارية مثلا ويؤكد المهندس كريم غبور رئيس شركة أم سي في حتى القطاع الخاص هوالأجدر علي الاستثمار في هذا المجال أكثر من الحكومة متسقطا حتى يتولي القطاع الخاص قطاع النقل بالكامل في مصر خلال عشر سنوات بعد انكماش تدريجي لشركات القطاع العام كما امتدح غبور زيادة التواجد الأجنبي في مجال صناعة السيارات والأتوبيسات مثل التواجد الهجري والايراني نافيا انزعاجه من هذه المنافسة التي عادة ما تحكمها قواعد العرض والجودة.

المصادر :

http://www.egypty.com/top4/public_transportation.asp http://www.almaydan.org/655/details14.htm

http://www.copts-mashaheer.com/nb20/p4.htm http://www.elakhbar.org.eg/issues/16785/0103.html