قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مضمون تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في البرلمان بشأن حق المنظمات المدنية في إبلاغ النيابة العامة بشبهات الفساد التي قد تطال الأموال العمومية، يعتبر “مقدمة رسمية لإقرار حماية الفساد والمفسدين والتستر عنهم”.
وجردت الجمعية، في بلاغ توصل به موقع “الأول”، 8 ملاحظات بشأن ما جاء على لسان وهبي بهذا الخصوص، في مقدمتها أنه “أخل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دعت في مادتها 13 الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد و أسبابه و جسامته و ما يمثله من خطر”.
كما أن تصريحاته تعد، وفق المكتب المركزي للجمعية، “خذلانا للتوصيات، ذات الصلة، المنبثقة عن مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، و”انتهاكا صريحا لدباجة الدستور”، و”شرودا عن التصريح الحكومي و تملصا من مضامينه وخاصة ما جاء في محوره الخاص بتحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، حيث أكد على أن تسهر الحكومة على أهمية وضرورة “احترام الحريات وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة و الديموقراطية التشاركية والشفافية ومحاربة الفساد”.
وشدد الهيئة ذاتها على أن وزير العدل “قطع الاتصال من خلال تصريحه مع المرجعية الأممية ذات الصلة وما تفرضه من التزامات على المغرب وضرب بكل القوانين المغربية عرض الحائط”، مسجلة أنه “عوض أن يناصر المنظمات المدنية ويعزز دورها في المراقبة وفضح ناهبي المال العام، اختار أسلوب التهديد والتحريض واجتهد في تعبئة المؤسسة التشريعية لإبعاد المنظمات المدنية من دورها في محاربة الفساد عبر آليات التبليغ و التقاضي”.
وأعرب المصدر ذاته عن تخوفه من أن يكون كلام وعبي “استهلالا لتضمين القانون الجنائي المنتظر نصوصا تمنع المجتمع المدني من تقديم الشكايات ومن حقه في الترافع على محاربة الفساد، الأمر الذي من شأنه أن يقلص شروط المحاكمة العادلة والمس باختصاصات السلطة القضائية وإقبار أحد أدوار المجتمع المدني”، لافتة إلى أن ما قاله يمكن أن يكون “مقدمة لحماية المفسدين والفساد والتستر على حجم الفساد المسترشي باعتراف هيئات الحكامة الرسمية ودعم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وتشجيعا لاستباحة المال والملك العموميين والاغتناء غير المشروع، خاصة من طرف المنتخبين ومن شأن تنزيلها المساس بالمبلغين عن الفساد سواء مواطنين أو هيئات”.
وجددت الجمعية مطلبها بوضع مدونة للقانون الجنائي تقطع مع التعديلات المجزأة والمبثورة، وذلك بإحداث تغيير جدري شامل لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وجعلهما ينسجمان والمعايير الدولية المعمول بها، على قاعدة ملائمتهما مع المواثيق الدولية ذات الصلة والانفتاح على القوانين المقارنة المتقدمة في مجال العدالة الجنائية.
كما طالبت أيضا بوضع مخطط تشريع واضح، وتشجيع مقترحات القوانين وعدم الارتكاز فقط على مشاريع القوانين التي تتمتع حاليا بالهيمنة والأسبقية في المجال التشريعي على حساب مقترحات القوانين.
