قرر حزب التقدم والاشتراكية المنافسة على المقعد البرلماني الشاغر بدائرة خنيفرة في الانتخابات الجزئية المرتقبة شهر ماي المقبل، وذلك بعدما كانت المحكمة الدستورية قد ألغت انتخاب صالح أوغبال عن حزب الاستقلال، بناء على طعن تقدّم به ضده رفاق نبيل بنعبد الله وحزب الأصالة والمعاصرة.
تبعا لذلك، رشّح حزب التقدم والاشتراكية الطبيب الشاب ياسين مستحسن، وهو من أبناء مدينة مريرت، للتنافس على الظفر بالمقعد البرلماني الشاغر، مسجلا في بلاغ توصل به موقع “الأول”، أن الإقليم “أصبح يعيش في عتمة مظلمة بعض أبطالها في الإقليم يحبذونها أن تبقى على مسارها التراجعي ضدا في كل توجهات الإصلاح السياسي التي يخطوها المغرب من أجل دمقرطة الحياة السياسية وتوسيع هامش الحريات والحقوق”.
وأكد “الكتاب” أنه “حريص على أن يلعب دوره الدستوري بكل مسؤولية”، متعهدا بـ”تلبية انتظارات المواطنين بكل الوسائل القانونية والسياسية لتشكل هذه المحطة السياسية فضاء للتدافع السياسي الإيجابي بعيدا عن كل الأساليب التي من شأنها أن تسيء للمسار الديمقراطي لبلادنا”.
ودعا المصدر ذاته جميع الأحزاب السياسية إلى الالتزام بقواعد التنافس النزيه والديمقراطي، واعتبار محطة الانتخابات الجزئية المحلية لخنيفرة محطة لإعادة الاعتبار لهذا الإقليم عبر إعادة طرح قضاياه ومعاناته الاجتماعية والاقتصادية للنقاش العمومي.
كما دعا الإدارة إلى الحياد الإيجابي بجميع متدخليها في العملية الانتخابية وعلى رأسهم السلطات الإقليمية والمحلية، ودعمها لمسلسل التنافس الديمقراطي بين جميع المرشحات والمرشحين والحفاظ على شفافية ونزاهة الانتخابات، مع ضرورة انخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الملاحظة الانتخابية وانتدابه أطر مختصة وفق ما نصت عليه مقتضيات القانون رقم 30.11، والضرب بيد من حديد على كل من يريد أن يفسد هذا العرس الإنتخابي عبر اتخاذ التدابير اللازمة تجاه الاستعمال المكثف للمال في المسلسل الانتخابي وتطبيق القانون على الذين يقومون بعمليات شراء الذمم.
يذكر، أن أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، كانت قد أعلنت دعمها لمرشح حزب الاستقلال، صالح أوغبال، في هذه الانتخابات الجزئية.
