ملكية الذات، والتي تعهد أيضًا بسيادة الفرد أوالسيادة الفردية، هي مفهوم امتلاك الشخص لنفسه، والتي يُعبر عنها على أنها الحق الأخلاقي أوالطبيعي للفرد في حتى يتمتع بالسلامة الجسدية وأنقد يكون هوالمراقِب الحصري لجسده وحياته. تعد الملكية الذاتية فكرة مركزية في الكثير من الفلسفات السياسية التي تؤكد على مبدأ الفردانية، مثل الليبرتارية والليبرالية واللاسلطوية.

قضايا تعريفية

الذات

فُحصت المناقشة المتعلقة بحدود الذات فيما يتعلق بالملكية والمسؤولية بواسطة الباحث القانوني مائير دان كوهين في منطقاته حول «قيمة الملكية والمسؤولية وحدود الذات». ينصب الهجريز في هذا العمل على ظواهرية الملكية واستخدامنا المشهجر للضمائر الشخصية حين نطبقها على جميع من الجسد والممتلكات، ويمثل هذا الأساس الشعبي للتصورات والمناقشات القانونية حول المسؤولية والملكية. هناك رأي آخر يرى أنه يمكن التنازل عن ملكية العمل لأنه يمكن التعاقد مع إنسان آخر لإتمامه، وبالتالي عزله عن الذات. من خلال هذا الرأي، فإن اختيار إنسان ما لبيع نفسه طواعية إلى العبودية مصون أيضًا من خلال مبدأ الملكية الذاتية.

أسواق العمل والملكية الخاصة

بالنسبة للفيلسوفة السياسية الأناركية ل. سوزان براون: «إن الليبرالية والأناركية فلسفتان سياسيتان هجرزان بشكل أساسي على الحرية الفردية، لكنهما يختلفان عن بعضهما بعضًا بطرق متناقضة تمامًا. تشهجر الأناركية مع الليبرالية في التزامها بالحرية الفردية، لكنها ترفض علاقات الملكية التنافسية الخاصة بالليبرالية». تقول الدكتورة إيلين ميكسينز وود: «هناك مذاهب من الفردانية تعارض فردانية جون لوك. وقد تضم الفردانية غير اللوكينية الاشتراكية». تمتد المفاهيم اليمينية الليبرتارية للملكية الذاتية إلى توسيع نطاق مفهوم الملكية الذاتية ليعتبر السيطرة على الملكية الخاصة كجزء من الذات. وفقًا لجيرالد كوهين: «ينص المبدأ الليبرتاري المتعلق بالملكية الذاتية على حتى جميع إنسان يتمتع، ويقع على عاتقه وسلطاته، بحقوق كاملة وحصرية في التحكم واستخدام ذاته، وبالتالي لا يدين بأي خدمة أومنتج لأي إنسان آخر لم يتعاقد معه على تقديمها له».

يقول الفيلسوف إيان شابيروحتى أسواق العمل تؤكد على مبدأ الملكية الذاتية لأنه إذا لم يتم الاعتراف بالملكية الذاتية، فلن يُسمح للناس ببيع حق استخدام قدراتهم الإنتاجية للآخرين. إذ يقول إذا الفرد يبيع حق استخدام قدرته الإنتاجية لفترة وظروف محدودة، لكنه يواصل امتلاك ما يكسبه من جراء بيع الحق في استخدام تلك القدرة بل والقدرة ذاتها، وبالتالي يحافظ على السيادة على نفسه بالإضافة إلى المساهمة في الكفاءة الاقتصادية. هناك رأي منتشر داخل الليبرالية الكلاسيكية وهوحتى الأفراد الواعين بسيادتهم الذاتية عادة ما يؤكدون حق الملكية الخاصة خارج نطاق الجسد، مستخدمين حجة أنه إذا كان إنسان ما يمتلك نفسه فإنه يمتلك أفعاله، بما في ذلك الأفعال التي تخلق الموارد أوتحسنها، وبالتالي فهم يمتلكون عملهم ونتائجه.

يجادل الاقتصادي النمساوي لودفيج فون ميزس في كتابه «العمل البشري» بأن أسواق العمل هي الاستنتاج العقلاني النابع من الملكية الذاتية، ويحتج بأن الملكية الجماعية للعمل تتجاهل اختلاف قيم العمل بين الأفراد:

«بالطبع يعتقد الناس حتى هناك فرقًا جوهريًا بين المهام الملقاة على عاتق رفاق الكومنولث الاشتراكي وتلك الواقعة على العبيد أوالعمال. ويقولون إذا العبيد والعمال يكدحون من أجل استغلال رب العمل المستغل لهم. لكن يمضى إنتاج العمل في نظام اشتراكي إلى المجتمع الذي يعتبر الكادح نفسه جزءًا منه؛ هنا العامل يعمل لنفسه كما كان سابقًا بالعمل. ما يغفله هذا المنطق هوحتى تحديد الرفاق الفرديين ومجموع الرفاق مع الكيان الجماعي الذي يحصد ناتج جميع هذا العمل هومجرد خيال. سواء كانت الغايات التي يسعى إليها العاملون في المجتمع تتفق أوتختلف مع رغبات وغايات الرفاق، فهي ذات أهمية بسيطة. الشيء الأساسي هوحتى مساهمة الفرد في ثروة الكيان الجماعي ليست مطلوبة في شكل الأجور التي تحددها السوق».

ومع ذلك، يمكن حتىقد يكون هناك رأي مدافع عن الملكية الذاتية يمكن حتىقد يكون منتقدًا لفكرة الملكية الخاصة، وخاصة داخل الفرع الاشتراكي من الأناركية. إذ يقول الأناركي أوسكار وايلد:

«لأن الاعتراف بالملكية الخاصة قد أضر بالعمل الفردانية وشوّش عليها عن طريق الخلط بين الرجل وما يمتلكه. لقد أدى هذا بالفردية إلى الضلال التام. إذ جعلت المكاسب؛ وليس النموأهدافها. لذلك افترض الإنسان حتى الشيء المهم هوحتى يمتلك، ولم يعهد حتى الشيء المهم هوحتىقد يكون. الكمال الحقيقي للإنسان يكمن ليس فيما يملكه الإنسان، ولكن فيما هوالإنسان. مع إلغاء الملكية الخاصة إذن، سيكون لدينا فردانية حقيقية وجميلة وصحية. لن يضيع الإنسان حياته في مراكمة الأمور ورموز الأمور. بل سيعيش الإنسان حياته. حتى تعيش هوأندر شيء في العالم. معظم الناس يتواجدون فقط، هذا جميع شيء».

يشير مفهوم عبودية الأجور في الأناركية إلى موقف يُعتبر عبودية شبه طوعية، حيث يعتمد رزق الشخص على الأجور، خاصة عندماقد يكون الاعتماد كليًا وفوريًا. إنه مصطلح ذومعنى سلبي يستخدم لرسم تشابه بين العبودية والعمل المأجور من خلال الهجريز على أوجه التشابه بين امتلاك إنسان وتأجيره. اُستخدم مصطلح «عبودية الأجور» لانتقاد الاستغلال الاقتصادي والتقسيم الاجتماعي، حيث ينظر إلى الأول بشكل أساسي على أنه مساومة غير متكافئة بين العمل ورأس المال (لا سيما عندما يتقاضى العمال أجور منخفضة نسبيًا، مثل المصانع المستغلة للعمال)، وإلى الثاني كافتقار إلى الإدارة الذاتية للعمال، وتحقيق خيارات العمل ووقت الفراغ في الاقتصاد. مع ظهور الثورة الصناعية، قام مفكرون مثل بيير جوزيف برودون وكارل ماركس بتوضيح المقارنة بين العمل بأجر والعبودية في سياق نقد للممتلكات المجتمعية غير المخصصة للاستخدام الشخصي النشط، بينما أكد لوديتس حتى اللاأنسنة حدثت عن طريق الآلات. أدانت إيما جولدمان «عبودية الأجور» بقولها الشهير: «الفرق الوحيد هوأنك استأجرت عبيدًا بدلًا من استخدام عبيدك الدائمين».

قام فهماء داخل اليسار الليبرتاري مثل هيليل شتاينر، بيتر فالينتين، فيليب فان باريجس، مايكل أوتسوكا وديفيد إليرمان بترسيخ مبدأ المساواة الاقتصادية في المفاهيم الليبرالية الكلاسيكية الملكية المتمثلة في الملكية الذاتية والاستحواذ على الأراضي، إلى جانب وجهات النظر الجيولوجية أوالفيزيائية بشأن ملكية الأرض والموارد الطبيعية (مثل جون لوك وهنري جورج). يرى اليساريون الليبرتاريون حتى الموارد الطبيعية في العالم لم تكن مملوكة في البداية، أوكانت مملوكة للجميع بالتساوي، وأنه من غير المشروع حتى يطالب أي إنسان بالملكية الخاصة الحصرية لهذه الموارد على حساب الآخرين. مثل هذا الاستخدام الخاص لاقد يكون مشروعًا إلا إذا كان باستطاعة الجميع تخصيص مبلغ مساوٍ، أوإذا تم فرض ضرائب على من يرغبون في خصخصة المزيد لتعويض الذين تم استبعادهم من الممتلكات التي كانت ذات يوم ملكية مشهجرة. يعد هذا الموقف مناقضًا لموقف ليبرتاريين آخرين والذين يدافعون عن الحق في تخصيص أجزاء من العالم الخارجي بناءً على الاستخدام الكافي، حتى لوأسفر هذا الاستثمار عن نتائج غير متكافئة. يدعم بعض الليبراليين اليساريين من نوع شتاينر-فالينتين شكلًا من أشكال إعادة توزيع الدخل على أساس المطالبة بأن لكل فرد حق الحصول على حصة متساوية من الموارد الطبيعية.

المراجع