حققت أسهم قطاع تجزئة السلع الكمالية السعودي مكاسب دفعته إلى تحقيق رابع أفضل أداء بين نظرائها في مجموعة العشرين، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وضغطت تكاليف ارتفاع أسعار المواد الأولية - ضمن التضخم العالمي الناتج من تأثير كوفيد - 19 - والأزمة الأوكرانية على النتائج الفصلية لشركات التجزئة في مجموعة العشرين.
يذكر أن الشركات السعودية تستفيد من ميزة كون التضخم ليس مرتفعا في السوق المحلية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأظهر رصد صحيفة "الاقتصادية" الذي استند إلى البيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست"، أن 71% من قطاعات "التجزئة" في مجموعة العشرين قد حققت خسائر في سوق الأسهم خلال الربع الأول بسبب تبعات التضخم.
معلوم أن السعودية من بين أقوى خمسة اقتصادات في العالم حققت أسهم شركاتها في قطاع التجزئة نتائج إيجابية، بحسب الرصد.
وحققت الشركات السعودية المختارة في مؤشر "ستاندرد آند بورز للتجزئة"، والمؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب بلغت 1.26% خلال الربع الأول.
وتعمل شركات القطاع في السعودية بتوزيع المنتجات الاستهلاكية وبيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وتجارة تجزئة الملابس الجاهزة، الأقمشة، والعطور والقسم الآخر من شركات القطاع يمتلك سلسلة مكتبات ويدير محطات وقود.
ولا تزال بعض شركات القطاع مستمرة في الاستثمار بتطوير منصات التجارة الإلكترونية التي تسهم في زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتعزيز الحصة السوقية.
