قلّل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان بماسبة ذكرى فاتح ماي، من قيمة الاتفاق الاجتماعي الموقع أمس السبت بين النقابات المركزية، واصفا إياه بـأنه” ضعيف وهزيل على مستوى مضامينُهُ مقارنة مع المطالب المطروحة”، موردا أنه يُطالب الحكومة ببلورة خطة واضحة وشاملة لإنقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل.
ودعا الحزب إلى إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية برمتها ، وجعلها مِحورَ وغايةَ جميع السياسات العمومية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، مطالبا ببلورة ميثاق اجتماعي متقدم، وإلى احترام ما تم الاتفاق حوله بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله كفيلاً بإنتاج الحلول وتلبية المطالب المشروعة للعمال.
وأوضح الحزب أنه في ظل الغلاء المهول للأسعار، يشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءاتٍ ملموسة، بهدف حماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، لا سيما من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية.
من جانبها، وصفت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، الحكومة بـ”الضعيفة” في مخرجاتها مع النقابات باتفاق اجتماعي، إذ كتبت على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي ” الحكومة تبشرنا باتفاق اجتماعي، رفضت بعض النقابات بعض من عرضه في حكومات سابقة لتقبل برالفع من قيمة التعويضات العائلية للطفل الرابع والخامس والسادس.
متساءلة “هل ماتزال الأسر المغربية تلد الطفل الرابع والخامس والسادس؟” مؤكدة أن مع الوضع الحالي “ياربي يسلكو العمال والموظفين الجرة غير مع الطفل الأول والثاني”.
ويضم الاتفاق الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية.
كما تقرر، حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص. إلى جانب تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
إضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
